Abstract:
زمینه و هدف: تحت نظر، همانند حبس، چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه، گاهی به عنوان یک اقدام سالب آزادی در مدت زمان مشخص در فرایند کیفری، و گاهی به عنوان یک محل و مکان برای نگهداری فرد باعنوان تحت نظرگاه با هدف رعایت حداقل های حقوق بنیادین، قابل مطالعه است. هدف مقاله حاضر، بررسی حقوق کیفری کنترل تحت نظرگاه پلیسی در دو کشور ایران و فرانسه است.
روش: تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده ها نیز از ابزار فیش برداری استفاده شده است.
یافته ها و نتایج: به موجب یافته های تحقیق، حقوق متهم تحت نظر اگرچه در قانون آیین دادرسی کیفری به نسبت ارتقاء یافته و با تضمین هایی همراه شده است، ولی محل نگهداری متهم تحت نظر، شرایط اساسی یک تحت نظرگاه و کنترل آن برای پیشگیری از نقض حقوق بنیادین وی، کمتر توجه قانون گذار را به خود جلب کرده است. نتایج تحقیق نشان داد که برای اطمینان از نقض نشدن حقوق انسانی و پیشگیری از تعرض به آن، کنترل های انسانی و فنی، امری ضروری است. گونه شناسی کنترل، کنش گران کنترل، شیوه کنترل و آثار آن، ازجمله یافته های مقاله حاضر است
Machine summary:
یافته ها و نتایج : به موجب یافته های تحقیق ، حقوق متهم تحت نظـر اگرچـه در قـانون آیـین دادرسـی کیفری به نسبت ارتقاء یافته و با تضمین هایی همراه شده است ، ولی محل نگهـداری مـتهم تحـت نظـر، شرایط اساسی یک تحت نظرگاه و کنترل آن برای پیشگیری از نقض حقوق بنیـادین وی ، کمتـر توجـه قانون گذار را به خود جلب کرده است .
برای نمونه ، براسـاس گزارش نهادهای متولی کنترل تحت نظر در فرانسه ، وضعیت محل نگهـداری افـراد مظنـون در ایستگاه های پلیس و کلانتری های دورافتاده ، متناسب با شأن و کرامت انسانی افـراد تحـت نظـر نیست ، ماموران آموزش لازم را ندیده اند، مراقبت های پزشـکی در شـب کـافی نیسـت ، فضـای نگهداری محدود، پتوهای توزیع شده غیربهداشتی و آلوده و با امکان استفاده هم زمـان توسـط چند نفر است ، وکلای دادگستری نیز کمتر مایل هستند در این اماکن حاضر شوند.
این امر البتـه مسـتلزم نظـارت و بکارگیری ضابطانی است که از یکسو گفتمان و جهت گیری هـای قـانون گـذار ازجملـه هفـت ماده نخست قانون آیین دادرسـی کیفـری کـه رفتـار و اقـدامات کرامـت مـدار را در نهـادهـای مختلف عـدالت کیفـری تکلیـف مـی کنـد و خـوب اسـت بـا هـدف ارتقـای فرهنـگ حقـوق شهروندی و یادآوری حقوق متهم ، بزه دیـده و جامعـه بـه کـنش گـران عـدالت کیفـری ، روی تابلوهای بزرگ طراحی و در سردر ورودی کلانتری ها، نهادهـای ضـابطان خـاص ، زنـدان هـا، دستگاه های مختلف قضایی و شبه قضایی (نجفی ابرندآبادی ، ١٣٩٦: ٦٢٣) نصب شود را درک کرده و از سوی دیگر، با تحولات علوم جنایی حقـوقی و تجربـی ، بـه ویـژه جـرم شناسـی آشـنا باشـند.