Abstract:
قوانین و اصول فقهی، حقوقی هر یک به نوبه خود ترتیبات اولویت ادله شرعی، قانونی ، امارات ، اصول عملی و لفظی، و فروض قانونی را بیان نموده اند. با این همه ابهامات قانونی، تاویلها و تفسیرهای متفاوت از سوی دادرسان فضایی متشتت از آرای قضایی را در این باره انعکاس میدهند. این امر به ویژه در مورد ادله مالکیت نمود آشکارتری دارد و از حساسیت بیشتری برخوردار است . پژوهش حاضر با هدف بررسی تعارض ادله در اثبات دعوای مالکیت و روشن ساختن این مساله که در دعاوی حول مسئله مالکیت و در راه اثبات آن در روال عملی سیستم قضایی ایران دادرس چگونه ادله مرجح را برمیگزیند دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی با بهره گیری از روش کتابخانه ای زده است . صور مختلف تعارضی که ادله مثبت دعوای مالکیت با یکدیگر در حین استناد در دادگاه پیدا مینمایند با بهره گیری از آرای دادگاه های عالی و تالی و آرای مراجع ثبتی بررسی و توصیف شده است . نتایج تحقیق حاکی از اینست که در دعاوی حول مساله مالکیت قواعد مربوط به لزوم تنظیم سند رسمی در مورد معاملات اموال غیر منقول همراه با نظریه شورای نگهبان پیرامون بیاعتباری ماده ١٣٠٩ قانون مدنی فضایی متشتت از آرای قضایی را در زمینه قدرت و ارزش اثباتی دلایل پدید آورده است ؛ اما میتوان تلاش رویه قضایی را برای برقراری عدالت با در نظر گرفتن واقعیت های هر پرونده و اعتبار اسناد رسمی رصد نمود.
Machine summary:
"دیوان عالی کشور در استدلال خود اصل را بر عدم وقفیت دانسته و با توجه به اینکه رونوشت وقفنامه عادی مورد انکار و تردید قرار گرفته و شهود اطلاع مستقیم از منشأ وقف نداشتند و تنها بر اساس مسموعات و شیاع در محل گواهی داده اند شهادت را فاقد ارزش قضایی مقرر برای بینه دانسته و شیاع و تحقیق محلی را دارای قدرت اثبات خلاف مندرجات سند رسمی ندانست .
با این همه اگرچه شایدبتوان گفت با اظهارنظر مورخ ٦٨/٨/٨ فقهای شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن ماده ١٣٠٩ قانون مدنی نه تنها یگانه محدودیت موجود در ارتباط با ارزش شهادت مرتفع گردیده بلکه عملا تعارض فیمابین مفاد و مندرجات سند رسمی با شهادت شهود، دو مقوله از هم جدا می باشد زیرا پذیرفتن شهادت به عنوان دلیل در جهت امکان اثبات خلاف مفاد و مندرجات سند رسمی هیچ تعارضی با تشخیص درجه تأثیر دلیل مذکور ندارد اما باید توجه داشت که نفس قدرت اجرائی این نظریه در ابطال مواد قانونی برابر اصول قانون اساسی با تردیدهای جدی روبرو است بعلاوه اینکه اجرای نظریه شورای نگهبان و قائل گردیدن به امکان اقامه بینه علیه سند رسمی، سلامت و امنیت معاملات و مالکیت را در کشور به مخاطره میاندازد.
در این باره دادگاه های عالی آرای متعددی صادر نموده اند؛ اما اگر همین متصرف مدعی انتقال به ناقل قانونی به خود باشد باید آن را اثبات نماید و در واقع رویه قضایی از حکم ماده ٣٦ قانون مدنی تبعیت میکنند و در صورت اقرار به مالکیت سابق مدعی، اثبات انتقال را بر عهده متصرف میدانند؛ اما یک نکته مهم در دل این نکته باز باید مورد توجه قرار گیرد و آن اینست که در صورتی که متصرف نتواند انتقال به ناقل قانونی را ثابت نماید و و مالکیت سابق مدعی نیز احراز نگردد تصرف متصرف همچنان قابل ترتیب اثر است ."