Abstract:
مسئولیت مدنیِ ناشی از خطرهایِ ناشناختۀ فراوردههای نوین که «خطرهای توسعه» نیز نامیده میشوند یکی از مهمترین بحثهای مسئولیت ناشی از تولید بهشمار میرود. این خطرها ریشه در ناکارآمدیِ دانش بشری دارند و به همین دلیل ممکن است پنداشته شود که تولیدکننده در برابر زیانهای ناشی از خطرهای ناشناخته، مسئول نیست. با وجود این، بهرغم سکوت قانونگذار ایرانی و منابع فقهی، نویسندگان بهمنظور حمایت از مصرفکنندگان در برابر خطرهای ناشناخته تلاش کردهاند تا اثبات نمایند که در حقوق ایران و فقه امامیه بر پایه برخی دلایل، مسئولیت تولیدکننده در برابر خطرهای ناشناخته، قابل توجیه است. معیوب بهشمارآمدنِ فراوردههای دارای خطرهای ناشناخته، انتساب عرفی عیب به زیان وارده، بیتأثیری عنصر پیشبینیپذیری در مسئولیت مدنی، اَصالهالسلامه (اصل سلامت مبیع)، قاعدۀ غنم و لاضرر، مهمترینِ این دلایل بهشمار میروند. ولی این دلایل تاحدی قابل مناقشهاند و تنها با تفسیری خاص از برخی مفاهیم، میتوان این دلایل را قابل استناد دانست. بهطور کلی، تفاسیر نگارندگان با محوریت حقوق ایران و فقه امامیه بوده است. ساختار این مقاله متشکل از دو بخش اصلی است؛ نویسندگان در بخش نخست، مفهوم خطرهای ناشناخته و مبانی فقهی- حقوقی مسئولیتِ ناشی از خطرهای ناشناخته را بررسی نمودهاند و در بخش دوم، این دلایل را ارزیابی کرده و در پایان نیز برای حمایت از مصرفکنندگان در برابر خطرهای ناشناخته، سازوکارهایی را پیشنهاد دادهاند.
Machine summary:
معيوب به شمارآمدن فراورده هاي داراي خطرهاي ناشناخته ، انتساب عرفي عيب به زيان وارده ، بيتأثيري عنصر پيش بينيپذيري در مسئوليت مدني، اصاله السلامه (اصل سلامت مبيع )، قاعدة غنم و لاضرر، مهم ترين اين دلايل به شمار ميروند.
پرسش آن است که آيا در فقه اماميه و حقوق ايران ميتوان سازندگان کالا را به دليل زيان ناشي از خطرهايي که ناشناخته ماندن آن ها ريشه در نقص دانش بشري دارد، مسئول دانست ؟ پاسخ به اين پرسش ، از مهم ترين بحث هاي «مسئوليت مدني ناشي از توليد» به شمار ميرود که تاکنون در آثار فقهي و حقوق ايران ناديده گرفته شده و قانون گذار نيز گامي در تبيين اين امر برنداشته است .
معيوب بودن فراورده حسب معيارهاي فقهي و حقوقي، وجود اسناد عرفي ميان عيب کالا و زيان وارده ، بيتأثيري عنصر پيش بينيپذيري زيان در مسئوليت مدني، مقتضيات اصل سلامت ، قاعدة غنم و لاضرر از مهم ترين مباني فقهي و حقوقي است که ميتوان بر پايۀ آن ها، ضمان توليدکنندگان در برابر خطرهاي ناشناخته را احراز نمود.
در برابر آن دسته از حقوق داناني که تقصير را در تسبيب شرط ميدانند (و درنتيجه ، حکم به عدم ضمان ناشي از خطرهاي ناشناخته ميدهند)، ميتوان استدلال هاي زير را مطرح نمود: نخست اينکه جدا شدن اتلاف از تسبيب که اولين بار در قرن پنجم در آثار شيخ طوسي و ابن براج به چشم ميخورد (محقق داماد، ١٣٨٨، ج ١: ١١٨)، از ابتدا در کلام فقيهان جاري نبوده است و فقيهان نيز تسبيب را «اتلاف بالتسبيب » مينامند (نجفي، ١٣٥٩ق ، ج ٢: ١٤١).