Abstract:
عملکرد عرف در مواجهه با مصادیق موضوعات عرفی به دو صورت قابل تصوّر است: تغییر حکم مصداق از جانب عرف، به دلیل خارج دانستن مصادیق از موضوعٌ له خطاب شرعی باشد. این نفی مصداق از عرف پذیرفته است؛ و صورت دوم در جایی است که عرف با وجود داخل دانستن مصداق در موضوعٌ له، حکم را از مصداق نفی کند. با توجه به این که موضوع در خطابات شرعی به طور غالب از نوع حقیقیّه است، حکم بر روی مفهوم حاکی از مصادیق خارجی قرار گرفته و شامل تمامی مصادیق موضوع در هر زمان خواهد شد؛ لذا مادامی که عنوان بر روی مصادیق صدق کند زوال حکم از آن ممکن نیست؛ بنابراین، این نفی مصداق از عرف بعد از صِدق مصداقی، در حقیقت دخالت در کار شارع و تشریع حکم جدید می باشد که به عقیده تمامی فقها مردود است.
Machine summary:
با توجه به این کـه موضـوع در خطابـات شـرعی بـه طـور غالب از نوع حقیقیه است ، حکم بر روی مفهوم حاکی از مصادیق خارجی قرار گرفته و شـامل تمـامی مصادیق موضوع در هر زمان خواهد شد؛ لذا مادامی که عنوان بر روی مصادیق صدق کند زوال حکم از آن ممکن نیست ؛ بنابراین ، این نفی مصداق از عرف بعد از صدق مصداقی، در حقیقـت دخالـت در کار شارع و تشریع حکم جدید می باشد که به عقیده تمامی فقها مردود است .
لـذا در ایـن پـژوهش ، تمـام احتمـالات تأثیرگذاری عرف در تغییر حکم مصادیق موضوعات عرفی، مورد بررسی قـرار گرفتـه و بیان می گردد که عملکرد عـرف در مواجهـه بـا مصـادیق موضـوعات عرفـی، بـه دو صورت قابل تصور است ؛ که یک صورت آن ناشـی از تـأثیر عنصـر زمـان و مکـان در موضوعات عرفی بوده ، و صورت دوم ، ناشی از تسامح عرفی است و قائل شـدن بـه آن به مشرع دانستن عرف در کنار خداوند می انجامد؛ چراکه موضوع در قضـایای شـرعی به طور غالب و طبق اصل ، از نوع حقیقیـه و کلـی اسـت ، لـذا عملکـرد عـرف در تغییـر مصادیق موضوعات عرفی را تنها در صورتی می توان پذیرفت کـه تغییـر مصـادیق ، بـه تحدید و تعیین مفاهیم بازگشت داشته باشد.