Abstract:
میزان کیفر برخی از جرائم تعزیری در روایات تعیین شده است. فقیهان گاه از این موارد، با عنوان تعزیرات منصوص یا تعزیرات معیّن یاد کرده اند. وجود چنین مجازات هایی بر ابهام شمارگان حدود افزوده و سبب تشتّت آرای فقیهان در تعزیری یا حدّ قلمداد کردن این دسته از مجازات ها شده است. پرسش اصلی در باره این موارد، روشن ساختن چیستی میزان مجازات در این جرائم، و ثبات یا تغییربرداری کیفرهای پیش بینی شده است. پژوهش حاضر با توجه به منصب های متعدّد معصومین (ع) و ناهمگونی تعیین میزان مجازات با فلسفه اصلی تشریع کیفر های تعزیری مانند اصلاح، تأدیب و منع بزهکار، تعیین این مجازات ها را از جنس احکام قضایی دانسته است. این به معنای آن است که میزان مجازات تعیین شده در این موارد، از احکام تغییرنابردار شرع نیست. از نتایج این برداشت آن است که این گونه تعزیرات با تعزیرات غیر منصوص تفاوت ماهوی نداشته و شناسایی نهاد های جدید جزایی مانند تعلیق، تعویق مجازات و مرور زمان تعقیب و مرور زمان صدور حکم در آنها بلامانع است.
Machine summary:
این امر به نوبۀ خود سردرگمی هایی را برای دادرسان پدید آورده و مایه تفسیر های گوناگون شده است (رحمانیان و حبیب زاده ، ١٣٩٢: ١٠٥) برخی دیگر از نویسندگان ، تعزیرات منصوص را اصطلاحی فقهی و یکی از مصادیق «اجمال قانون » دانسته اند که همانند سایر موارد اجمال قانون ، دادرس می بایست طبق اصل ١٦٧ قانون اساسی به متون فقهی مراجعه و حکم مسأله را استخراج نماید (برهانی، ١٣٩٤: ١٠٧).
مروری بر کتاب های فقهی بیانگر این است که چهار نظریه در شمارگان تعزیرات منصوص شرعی ارائه شده است : گروه اول ، از عبارت برخی فقهای پیشین مانند محقق حلی و از معاصران ، امام خمینی (ره ) چنین بر می آید که تنها دو مورد را می توان از چنین مجازات هایی دانست .
صاحب شرائع ، مقدار ١٢/٥ شلاق برای شخصی که کنیزی را بدون اجازه همسر مسلمانش به عقد خود درآورده و با وی آمیزش جنسی داشته باشد (محقق حلی ، ١٤١٨: ٢١٧/١) و ٣٠ تا ٩٩ ضربه شلاق برای خوابیدن زیر پوشش واحد دو همجنسی که بین آنها هیچ قرابتی نباشد را از نوع مجازات های تعزیری منصوص دانسته است ؛ در حالیکه امام خمینی (ره ) با تفصیل دادن بین موردی که دو مرد برهنه زیر پوشش واحدی قرار گیرند -که در این صورت به نظر حاکم تعزیر می شوند - و بین صورتی که دو زن در چنین وضعیتی قرار بگیرند – که در این صورت ، ٩٩ ضربه شلاق زدن به آنها را أحوط می داند - حکم مسأله را بیان نموده است (خمینی، ١٤١٥: ٤٧٠/٢-٤٧١).