Abstract:
شهروند مجازی یکی از مفاهیمی است که امروزه در موضوعات مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. شهروند مجازی یا الکترونیک نیز دارای حقوق و تکالیفی است که برای برقراری نظم در جامعه ناگزیر از رعایت آن است. شاید برخی ماهیت نامعین و هویت مجهول برخی کاربران را دلیلی برای عدم رعایت حقوق شهروندی در فضای مجازی و مجاز به هرگونه تعدی، تعرض و تخلفی بدانند.باید یادآور شد که در دهه اخیر، هویت مجازی شاید به روشنی هویت حقیقی افراد نبوده است اما به واسطه رشد شبکههای اجتماعی و انتقال تعاملات فردی در شبکههای گروهی یا ابزارهای چندرسانهای برخط، موجب شد تا افراد به مرور به سمت بازنمایی حقیقی خود بر مبنای حدود در دنیای واقعی سوق یابند و خود را همانند دنیای واقعی با عناصر هویتی مشخص و همسو با خود واقعیشان تعریف کنند.دراین نوشتا ر,به بررسی حقوق شهروندی درفضای مجازی می پردازیم وسعی دربرطرف نمودن چالش های پیش روی دراین زمینه می نمائیم.
Machine summary:
حق دسترسی به فضای مجازی از مصـادیق جدید آزادی بیان محسوب میشود و میتوان این حق را با اسناد بین المللی که ایران عضـو آنهـا است بررسی کرد، زیرا یکی از ویژگیهای دولت های قانونمدار این است که حقوق بشر در قوانین کشور آنها رعایت شود، از جمله این اسناد بین المللی میتـوان بـه اعلامیـه حقـوق بشـر، میثـاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی اشـاره کرد.
در کل باید اشاره کرد که برخی از حقوق موجود در اینترنـت در راسـتای همان قوانین سنتی در فضای مجازی هستند اما برخی دیگر به فراخور ماهیـت فضـای مجـازی خلق شده و نیازمند تعریف و قانون گذاری است (برخورداری,١٢:١٣٨٧).
اولین ماده بند "ح " به این موضوع اشاره دارد که حق استفاده از پیشـرفت هـای اجتمـاعی دنیای فناوری، تا جایی که شامل موارد مجرمانه نشود، بـرای تمـامی اقشـار جامعـه آزاد اسـت و گرفتن این حق تنها توسط متن صریح قانون یا تصمیمات مراجع قانونی خاصی ممکن است کـه این توانایی را از طرف قانون داشته باشند(مهدیزاده ,٩٨:١٣٨٨).
در مورد حقوق داخلی نیز باید گفت که یکـی از مهمتـرین قوانین مربوط به فضای مجازی و رایانه ، قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ١٣٨٢ اسـت کـه باب چهارم آن از ماده ٦٧ تا ٧٧ به جرایم و مجازات های موضـوع ایـن قـانون اختصـاص دارد و دیگری قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ١٣٨٨ است که در سه بخـش (جـرایم و مجـازات هـا، آیین دادرسی و سایر مقررات ) در ٥٦ ماده به تصویب رسیده است .