Abstract:
امروزه، تأکید بر این است که نسبت به ارتکاب جرم از سوی خردسالان، رویهای متفاوت با آنچه در مورد بزرگسالان(افراد بالغ) مرسوم است به اجرا درآید. این رویکرد که از آن به دادرسی کیفری افتراقی یاد میشود، مولفهها و اقتضائاتی دارد که همگی مبتنی بر ارفاق، کاهش سختگیریها، تسامح، رویکرد به آینده به جای نگاه به گذشته، اصلاح مداری و درمان محوری و بینش بازپرورانه هستند. یکی از مهمترین موضوعاتی که در این ارتباط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اجرای جایگزینهای حبس بهعنوان راهکارهایی برای کاهش آثار و تبعات ناگوار مجازات زندان نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم است. اجرای این جایگزینها در حق این قشر آسیب پذیر و مستحق حمایت جامعه، از برخی مبانی مهم برخوردار است و در عین حال، ضرورتهایی نیز رویکرد تعیین مجازاتهای جایگزین به جای حبس را تبیین و توجیه می کنند. در این مقاله، ضمن تحلیل این مبانی و ضرورت ها، نگاه نظام حقوقی ایران و آمریکا به این مقوله مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. انتخاب نظام حقوقی اخیر به منظور این مطالعه، به دلیل ابتکاراتی است که در زمینه اجرای جایگزینهای حبس نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم داشته است. این دو نظام، به رغم شباهت های بسیار و با وجود اینکه حقوق کیفری ایران، به ویژه پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، توجه خاصی به جایگزینهای حبس مبذول داشته است، ولی در زمینه اجرای جایگزینهای حبس نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم، حقوق آمریکا و حقوق ایران، تفاوتهای قابل توجهی با هم دارند. نتایج این تحقیق نشان میدهد در حالیکه در آمریکا جایگزینهای حبس، مهم ترین پاسخ به بزه ارتکابی از سوی کودکان و نوجوانان هستند و حبسزدایی، مهمترین مبنای مورد نظر قضات دادگاههای اطفال در این کشور است، در ایران، این گرایش، آنچنان که باید و شاید مورد اقبال قضات نیست
Machine summary:
مبانی و ضرورت های اعمال جایگزین های حبس در مورد کودکان و نوجوانان (در پرتو نگاه تطبیقی به تجربه حقوق ایران و آمریکا) 1 مسعود همت 2 حمید رضا حیدر پور 3 ژیلا بزی تنها تاریخ دریافت مقاله : ٩٧/٠١/٢٨ تاریخ پذیرش نهایی: ٩٧/٠٦/١١ چکیده امروزه ، تأکید بر این است که نسبت به ارتکاب جرم از سوی خردسالان ، رویه ای متفاوت با آنچه در مورد بزرگسالان (افراد بالغ ) مرسوم است به اجرا درآید.
توسل به تدابیر جایگزین نظیر جایگزین های حبس ، بدین معناست که نظام دادرسی اطفال ، نه تنها به دنبال مجازات کودکان و نوجوانان نیست بلکه از سایر ظرفیت های قانونی و قضایی برای پاسخ دهی به بزه ارتکابی خردسالان بهره میگیرد تا به اهداف مورد نظر خود دست یابد زیرا آنچه مهم است اینکه واکنش های اجتماعی نسبت به بزه ارتکابی کودکان و نوجوانان ، باید دارای ماهیتی حمایتی- تربیتی بوده و به منظور ایجاد حس مسئولیت پذیری و انعقاد شخصیت متعادل در آنان تعیین و اجرا گردند.
بر اساس بند(ب ) ماده ٣٧ این سند، دولت های عضو پیمان نامه مکلف هستند در راستای استفاده حداقلی از پاسخ های سالب آزادی گام بردارند زیرا زندانی کردن یک طفل ، باید به عنون آخرین راه چاره مورد نظر قرار گیرد و در میان اسناد ارشادگر نیز قواعد حداقل سازمان ملل متحد در زمینه ۹٥ عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ١٩٨٥ ضمن توصیه دولت ها به استفاده حداقلی از ضمانت اجراهای سالب آزادی، در قسمت (ج ) بند ١ ماده ١٨، محکوم کردن اطفال بزهکار به خدمات عمومی را به عنوان یکی از مهم ترین جایگزین ها معرفی کرده است ( ,٢٠٠٨ ,Sigel &Senna .