Abstract:
غایت مطلوب هر نظام حقوقی تدوین قوانینی جامع الاطراف است تا بر پایه آن، شهروندانش به هنگام بروز مشکل، حقوق قانونی خود را به نحو مقتضی استیفا نمایند و به ناروا ظلمی برکسی نرود. بدین منظور کافی است قاضی با ترتیب دادن قیاس قضایی، موضوع محل نزاع را با قاعده ای که در نظام حقوقی برای این موارد پیش بینی شده (کبرا) تطبیق نموده و نتیجه بگیرد. واقعیت قضایی نشان می دهد که این تحلیل بسیار ساده انگارانه و دور از واقع است. نه تنها تشخیص تحقق موضوع (صغرا) با پیچیدگی های فراوان همراه است بلکه به دلایلی همچون ابهام، نقص و تعارض در قوانین، تشخیص قاعده حاکم بر دعوا نیز با چالش جدی روبروست. در اغلب موارد قاضی با چند راه حل مواجه است. اینجاست که پای قواعد تفسیری برای کمک به ترجیح یکی از احتمالات به میان می آید اما قواعد تفسیری نیز بر خلاف قواعد منطق صوری فاقد وصف ضرورت بوده و امکان اجرای همزمان دو یا چند قاعده تفسیری با نتایج متعارض در یک مورد منتفی نیست. در عمل مهم ترین عاملی که بر دادرس در انتخاب یکی از چند راه حل مختلف تاثیر می گذارد، شهود و عرفان حقوقی دادرس است؛ هرچند این کارگزار پنهان خود را در زیر قواعد تفسیری پنهان می نماید.
Machine summary:
سخن بر سر این است که آیا همة این قواعد تفسیری برای زدودن ابهام، مطلوب و مناسب هستند یا خیر؟ و اگر اینگونه است، چرا با اعمال هر قاعدة تفسیری توسط دادرس، نتایجی متفاوت و احیانا متعارضی حاصل میگردد که خود منجر به صدور آرای متهافت حتی در موارد مشابه توسط دادگاهها میگردد؟ دانش حقوق که اساسا در پی بیان قوانین و قواعد مسلم و ثابت در راستای تنظیم روابط جامعة بشری است، چرا در عمل دچار چندگانگی یا تکثرگرایی استدلالهای حقوقی توسط رویة قضایی و دکترین حقوقی است؟ آیا پلورالیسم استدلال و تفسیر حقوقی امری طبیعی و معقول است و چنانچه پاسخ مثبت به آن داده شود، مبانی آن را در نظامهای حقوقی مختلف در کجا باید جستجو کرد؟ در این مقاله تلاش میشود، ضمن تبیین مفهوم و علل پیدایش ابهام و ضرورت تفسیر آن به بررسی مبانی و عوامل تکثرگرایی در استدلال و تفسیر حقوقی پرداخته شود و منطقی بودن یا نبودن آن به بحث و نقد گذاشته شود.
2. نامتعین بودن مفاهیم حقوقی، علل و آثار آن بر تفسیرهای متعارض در این که تکثرگرایی در حوزة استدلال و تفسیر وجود دارد، تردید نمیتوان کرد لیکن قبل از آن باید به مفهوم پلورالیسم در حقوق به طور کلی اشاره نمود، سپس به اثر آن بر قواعد تفسیری و تعارضاتی که در مقام استدلال و به ویژه در باب تفسیر متن قانون یا قرارداد ایجاد میگردد، پرداخته شود.