Abstract:
مسئولیت بینالمللی ناشی از خسارات زیست محیطی، یکی از موضوعات حقوقی مهمی است که در تنظیم روابط بین دولت ها بسیار موثر است. ارزیابی مختصر و اجمالی حاضر از وضعیت حقوقی غالب در خصوص مسئولیت بین المللی ناشی از تغییرات آب و هوایی در حقوق بین الملل نشان می دهد، اگر چه شمار قابل توجهی از معاهدات بین المللی تاسیس رژیم مسئولیت بین المللی ناشی از تغییرات آب و هوایی را به عنوان یک رژیم خود بسنده الزامی می داند، لیکن رژیم مذکور هنوز ایجاد نشده است و باید از قواعد عام مسئولیت بین المللی دولت در این زمینه استفاده کرد. در این رابطه مفهوم ایراد خسارت به محیط زیست در حقوق بین الملل آشکارا شناسایی شده است. حقوق بین الملل و حقوق داخلی در زمینه مسئولیت خسارات ناشی از تغییرات آب و هوایی نیازمند تکامل هستند اما این عدم تکامل مانع از برقراری رژیم مسئولیت بین المللی دولت ناشی از تغییرات آب و هوایی نمی تواند باشد. استفاده از قواعد عام مسئولیت بین المللی دولت و عزم جامعه بین المللی در ایجاد مسئولیت بین المللی دولت برای جلوگیری از خسارات همگانی تغییرات آب و هوایی، می تواند نقطه شروعی برای ایجاد رژیم های خاص در این زمینه باشد.
Machine summary:
این سند ضمن تدقیق حدود تعهدات مندرج در کنوانسیون چارچوب، کاهش اکثر گازهای گلخانهای را توسط دولتهای توسعه یافته عضو کنوانسیون تضمین مینماید اما متأسفانه هیچ یک از اسناد فوق دربردارندة مقرراتی در زمینة ضمانت اجرای تعهدات موجود در این اسناد نیستند؛ بنابراین نقطة شروع برای بحث مسئولیت بینالمللی دولت ناشی از تغییرات آب و هوایی، ایجاد ارتباطی بین چارچوب حقوقی ایجاد شده توسط کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا 1992 و پروتکل کیوتو 1997 و حقوق بینالملل عام میباشد.
با این حال، هنوز هم رژیمهای حقوقی خاص از حقوق بینالملل عام قطع ارتباط ننمودهاند (Sima and Pulkowski, 2006: 529)؛ به ویژه در زمینه حقوق معاهدات زیست محیطی، به جرأت میتوان گفت که معاهدات زیست محیطی نظام احصا شدهای را ایجاد نمیکنند (Fitzmaurice and Redgwell, 2000: 35-65)؛ برای نمونه، کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات آب و هوایی دربردارندة مقررهای نیست که خسارات ناشی از تغییرات آب و هوا را تعریف نموده باشد یا به این مسئله پرداخته باشد که در صورت ورود چنین خساراتی چگونه باید جبران شوند (Koskenniemi, 1992: 123).
از سوی دیگر اگر مسئولیت بینالمللی دولت وابسته به این باشد که یک فعالیت خاص مجاز است یا ممنوع، پس مسئلة چگونگی برخورد با فعالیتهایی که طبق حقوق بینالملل ممنوع نیستند، باید مورد توجه قرار گیرد (Tol and Verheyen, 2004: 9).