Abstract:
تمایل دولتها به تشکیل اجتماعات اقتصادی منطقهای در کنار سازمانها و اتحادیههای بزرگ بینالمللی مانند سازمان تجارت جهانی و اتحادیۀ اروپا، که اغلب مبتنی بر توجیهات اقتصادی و سیاسی است، چه در بدو شکلگیری و چه در طول حیات آنها، خالی از موانع حقوقی نیست. جهانی شدن علاوهبر ابعاد اقتصادی دارای جنبههای حقوقی نیز است که از جملۀ آن میتوان به یکسانسازی قواعد حقوقی اشاره کرد. تلاش و ثمرۀ فعالیت برخی سازمانهای بینالمللی مانند کمیسیون تجارت بینالملل آنسیترال، مؤسسۀ وحدت حقوق خصوصی رم و... در راستای حذف یکی از موانع حقوقی همگرایی اقتصادی یعنی تعارض قوانین داخلی دولتها صورت گرفته است. علاوهبر این، عوامل دیگری مانند اصل حاکمیت دولتها مطابق منشور ملل متحد، صلاحیتهای موازی در رسیدگی به اختلافات تجاری، استثنائات اجرای احکام داوری و قضایی خارجی و همچنین توسعۀ صلاحیت دادگاههای داخلی مانع از همگرایی کامل اقتصادی شده است. در مقالۀ حاضر عوامل مذکور در اتحادیۀ اروپا و اتحادیۀ تجارت آزاد اروپا (افتا) بررسی و نشان داده خواهد شد که این عوامل چگونه بر همگرایی یا واگرایی اقتصادی تأثیر داشتهاند.
Machine summary:
چالش هاي حقوقي همگرايي اقتصادي دولت ها از منظر حقوق تجارت بين الملل ؛ با تأکيد بر اتحاديۀ اروپا و اتحاديۀ تجارت آزاد اروپا (افتا) اکبر بشيري ١، مهدي وليزاده فرد *2 چکيده تمايل دولت ها به تشکيل اجتماعات اقتصادي منطقه اي در کنار سازمان ها و اتحاديه هاي بـزر± بين المللي مانند سازمان تجارت جهاني و اتحاديۀ اروپا، که اغلب مبتني بر توجيهات اقتصـادي و سياسي است ، چه در بدو شکل گيري و چه در طول حيات آنها، خالي از موانـع حقـوقي نيسـت .
it تاريخ دريافت : ١٣٩٥/٠٦/١٤، تاريخ پذيرش : ١٣٩٦/٠٢/١٠ مقدمه مزيت نسبي برخي کشورها در توليد انواع مختلفي از کالاهـا و خـدمات ، تفـاوت هـاي اقليمـي و برخورداري از منابع به ويژه انرژي و ساير منابع بااهميت از يک طـرف و نـاهمگوني کشـورها در درآمد ناخالص داخلي و درآمد سرانه و در اختيار داشتن دانش فنـي و فنـاوري از طـرف ديگـر، سبب شده تا تجارت بين کشورهاي مختلف از نظر اقتصادي مقرون بـه صـرفه باشـد و موجـب شکل گيري اجتماعات اقتصادي در سطح منطقه اي و بين المللي ميان دولت هـا شـود (شـيروي، ١٣٩١: ٤١).
بعدها با تشکيل اتحاديۀ اروپا در سال ١٩٩٣ و سـازمان تجـارت جهاني در سال ١٩٩٥ و ساير اتحاديه هاي اقتصادي منطقـه اي، بخشـي از کنتـرل دولـت هـا بـر بازرگاني خارجي، کاسته شد که خود از ديگر موانع مهم همگرايي اقتصادي در سطح بين المللي تلقي ميشد.