Abstract:
برخی کشورهای اسلامی که مسلط بر ذخایر نفت و گاز دنیا هستند، بدون آنکه مصالح عامه را مد نظر قرار دهند، اقدام به استخراج بیرویه و غیرصیانتی از این ذخائر نموده و عوائد حاصل از آن را یا در انحصار عده قلیلی از مسلمین قرار داده و یا مازاد آن را بر خلاف منافع ملی سایر کشورهای اسلامی مصروف مینمایند. بدینمنظور لازم گردید تا بهعنوان یک مسئله، ملاک بهرهبرداری از منابع طبیعی نفت و گاز بر اساس فقه اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد. با مطالعه مجموع کتب و آراء فقهی باید ابراز داشت ذخائر سرشار نفت و گاز، یا تحت عنوان مشترکات قرار میگیرند و یا بهعنوان اموال دولتی توسط حاکم و دولت اسلامی اداره میشوند. در فرض اول ولی امر میبایست بهقدر حاجت و نیاز مسلمانان تحت تکفل خود از این منابع استیفاء و عوائد آن را در جهت مصالح ایشان هزینه نماید. در فرض دوم نیز اگر تصرف حاکم بر اموال عمومی بدون رعایت مصلحت و منفعت عامه باشد، از نظر شرعی غیر نافذ بوده و وی ضامن استرداد عین و یا در فرض تعذر، ضامن اعاده عوائد اموالی خواهد بود که بناحق برداشت نموده است.
Some Islamic countries which have the main oil and gas resources in the world, extracting these resources without considering public and Muslims interests, even in opposition of their interests and devote its benefits to the few people or spend them against other Islamic countries national interest. So it becomes necessary to study criteria of Islamic law. In this article, it is emphasized on Islamic law and contemporary jurisprudence. According to the Islamic law, existed oil and gas resources in depth of the earth, are considered as public property or governmental property which are administrated today by government on behalf of all Muslims and it is necessary to be extracted as much as needed or being spent for public interest. In other words, in first assumption, Imam Al-Muslims or leader of Islamic community should extract resources according to the Muslims needs and spent its benefits for all people. In second assumption, if leader have possession of property without considering Muslims interests, it isn't correct legally (according to the Sharia) and he will be responsible for refunding the same property or in case of excuse, he will be responsible for refunding benefits of property which have been spent illegally.
Machine summary:
بلکه برخی دیگر از عامه معتقدند معادن تحت الارضی اعم از اینکه جوهر آن سیال و یا جامد باشد، از آنجا که قبل از اینکه کسی زمین اطراف آن را تصرف و احیاء کند بر اساس خلقت الهی وجود داشته اند، به همین جهت صرف نظر از نوع مالکیت بر زمین پیرامونی معدن موجود در آن، ملک صاحب زمین نشده و این منابع همچون اموالی که هیچ اقدامی برای به دست آوردنش به عمل نیامده، برای عموم مسلمین بوده و هیچ گاه قابل تملک نخواهند بود.
ایشان ابراز میدارند اگر معدن ظاهری باشد و به عبارت دیگر جوهر معدن بدون زحمت در طبیعت وجود داشته و به اصطلاح فنی خودبه خود با فشار طبیعی مخزن خارج شود، مانند نفت ، نمک و گوگرد، این منابع داخل در مشترکات عامه بوده و لذا با احیاء قابل تملک نبوده و بر امام نیز جایز نیست این نوع از معادن را به احدی از افراد به هر نحو اختصاص بدهد.
(ابن قدامه ، ١٩٦٨، ص٢٩؛ شرقاوی، ٢٠١٥، ص١٨١؛ ابی داود، ١٤١٥، ص٢٩٤١؛ اللبدی، ٢٠٠٠، ص١٤) بر این اساس فرق عامه بر این عقیده اجتماع دارند که منابع سرشار نفت و گاز حتی اگر در اراضی مملوکه باشند؛ به جهت ادله مذکور به زمین پیرامون خود تعلق نیافته و داخل در مشترکات عامه قرار خواهند گرفت و حاکمان کشورهای اسلامی صاحب ذخائر وظیفه دارند با رعایت و حفظ حقوق عموم مردم که از مجموع ادله قدر متیقن آن مسلمین خواهند بود، صرفا متناسب با قدر حاجت و نیاز مسلمانان تحت امر خود و در راستای منافع و مصالح عمومی ایشان، بر این مشترکات ذی قیمت تصرف نموده و از آن بهره برداری نمایند.