Abstract:
یکی از خیاراتی که در مباحث فقهی مطرح شده، خیار غبن است. بدین معنا که هرگاه تملیکی به زیادتر یا کمتر از بهای واقعی آن صورت پذیرد در حالی که طرف قرارداد از حقیقت امر آگاه نیست، غبن تحقق یافته و اگر فاحش باشد، به مغبون حق فسخ معامله را می دهد. فقیهان شیعه برای اثبات وجود خیار غبن سه مبنای متفاوت و چند مستند ارائه نموده اند. این مبانی عبارت است از: عیب رضا، تخلف از شرط ضمنی و نفی ضرر (نفی التزام به ضرر ناخواسته). از میان مذاهب اربعه اهل سنت صرفا حنبلی ها و مالکی ها قائل به خیار غبن هستند و کمتر نیز به مبانی و تحلیل آن پرداخته اند. شافعی ها و حنفی ها بر مبنای فریب و خدعه قائل به حق خیار هستند. این مبانی در این مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نتیجه نیز آن شده است که نظریه نفی ضرر که با موازین فقهی تناسب بیشتری دارد، منطقی تر به نظر می رسد.
Machine summary:
به دیدگاه علامه از لحاظ صغری و کبرای استدلال اشکال وارد است: از لحاظ صغری وصف متعادل بودن دو عوض عنوان و قیدی در عقد نیست تا تخلف از آن موجب حق فسخ شود بلکه صرفا داعی و انگیزه برای انجام معامله است و تخلف از انگیزه موجب ثبوت خیار نیست؛ حتی گاهی تساوی دو عوض انگیزه در معامله هم نیست؛ مانند جائی که خود انجام بیع برای خریدار اهمیت دارد و توجهی به مبلغ آن ندارد و حاضر به پرداخت قیمت اضافی نیز میباشد.
اول اینکه چون رضای مغبون مقید به وجود تساوی قیمت بین دو عوض بود، نتیجه این تحلیل بطلان معامله بود و نه خیار غبن و دوم اینکه اگر غبن نتیجه تخلف از وصف باشد اختصاص به غبن شی معین مییابد و در غبن کلی راه پیدا نمیکند در حالی که تخلف از شرط ضمنی شامل هر دو میشود و با نظریه عمومی غبن تناسب بیشتری دارد (همان، 5/236).
اما اگر تساوی دو قیمت از شروط ضمنی نباشد و هیچگونه اشارهای نه مطابقی و نه التزامی به آن وجود نداشته باشد، وجهی برای استناد به قاعده لاضرر برای وجود خیار نیست؛ زیرا ضرر از حکم شارع به لزوم عقد ناشی نشده است، بلکه ضرر عنوان خود فعل است که از اقدام مشتری یا بایع ناشی شده است، اگرچه اقدام آنها از روی جهل باشد.