Abstract:
اساسا فلسفه تحقق قراردادها مبتنی بر دو نظریه می باشد: یک نظر مبتنی بر شکل گرایی و قید و بند های الفاظ و شکل های خاص جهت انعقاد قرارداد است و نظر دیگر مبتنی بر آزادی اراده در انعقاد قرارداد می باشد. اما ، پس از رنسانس مخالفت های شدیدی با شکل گرایی آغاز گردید و حاکمیت اراده به رشد فزاینده ای دست یافته است. که خود مبتنی بر مبانی فلسفی ، اقتصادی ، سیاسی و همچنین اخلاقی است چرا که انعقاد قرارداد با اراده ازاد طرفین سبب از بین رفتن ظلم و موضوعات غیر اخلاقی می گردد. و این تحول و نگرش نیز در نظام حقوقی ایران پس از مشروطه عینیتی بیشتری به خود یافته است، اما پس از چندی انتقادهای فراوانی چه به لحاظ فلسفی ، اخلاقی و چه به لحاظ حقوقی نسبت به آن مطرح و از حدّت و شدت آن کاسته شده است. در حقوق ایران نیز با وضع ماده 10 قانون مدنی و همچنین ماده 957 قانونگذار تمایل به اصل حاکمیت اراده را نشان داده است اما این بدان معنا نیست که ما تفسیر خود از متون سنتی و فقهی را دستخوش تاویل های مدرن قرار دهیم.
Machine summary:
در حقوق ایران نیز با وضع ماده 10 قانون مدنی و همچنین ماده 957 قانونگذار تمایل به اصل حاکمیت اراده را نشان داده است اما این بدان معنا نیست که ما تفسیر خود از متون سنتی و فقهی را دستخوش تأویل های مدرن قرار دهیم.
(ریمون آرون ، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی ، ترجمه باقر پرهام،ص 85 به بعد (مراحل سه گانه اندیشه کنت)) بدین ترتیب آدمی با تعقل و غور در یافته های عقل محض از یک سو و تجربه واقعیت های عینی و برون ذهنی از سوی دیگر هر چند در سطحی نه چندان عمیق ، به تدریج دریافت که هدف حقوق برخلاف مذاهب جادوئی قدیم ، منحصرا فوق طبیعی نیست و اساسا حقوق ، تأسیسی انسانی است که برای ممکن ساختن زندگی اجتماعی بوجود می آید ، به گونه ای که برای هریک از افراد جامعه تحت شرایطی معین ، میزانی از آزادی را تأمین می کند که شامل آزادی مذهب نیز می گردد .
براساس این نظریه ، توافق اراده های فردی( قرارداد) نه تنها منبع اصلی و برتر تعهدات خصوصی است ، بلکه ( قرارداد) نه تنها منبع اصلی و برتر تعهدات خصوصی است، بلکه قوانین موضوعه نیز مبنای قراردادی دارند و منشأ مشروعیت و اقتدار حاکمیت سیاسی چیزی جز توافق اعضای یک جامعه با یکدیگر نیست چرا که انسانها گردهم آمده اند تا با تشکیل جامعه و براساس توافق جمعی و قرارداد اجتماعی ، از بخشی از حقوق و آزادی های طبیعی خود صرف نظر کنند تا بتوانند از بخش اعظم حقوق و آزادی های خویش در سایه حمایت دولت و حاکمیت سیاسی بهره مند شوند.