Abstract:
هر چند اسلام شدیدا مخالف تبعیض علیه زنان است اما از برابری مطلق آنان جانبداری نمی کند طبیعت زن و مرد را به صورت موجودات مکمل یکدیگر در زندگی و جامعه آفریده است به همین دلیل برخلاف تمدن غرب، اسلام به زنان و مردان حقوق طبیعی آنها را بخشیده نه حقوق مشابه، اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست با تشابه حقوق آنها مخالف است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منزلت والایی برای زن قائل شده است و در همین ارتباط دولت را موظف نموده است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و به تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون تاکید شده است.باتوجه به موازین اسلامی حاکم برکشوردراین مقاله قانون جدیدحمایت ازخانواده که درسال 1392 به تصویب رسیده را,ازجهت حمایت ازحقوق زنان موردبررسی قرارمی دهیم و سه ماده مهم که ارتباطی مستقیم با چالش های حقوق زنان دارد بررسی می شود.وهمچنین به سوال اصلی این نوشتار,که آیا این قانون نسبت به قوانین قبلی گامی موثرتردرجهت ثبات بنیان خانواده برداشته است یاخیر؟پاسخ داداه شده است وهمچنین به بررسی تطابق این قانون باباورهای مذهبی ایرانیان پرداخته شده است.
Machine summary:
در جهت حفظ مصلحت خانوادهها و جلوگیری از سوء استفادهی برخی مردان از تعدد زوجات و تثبیت نظارت قضایی و با استفاده از مادهی 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 ، مواد 8، 16و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، مادهی 1043 و تبصرهی مادهی 1044و مادهی 1049 قانون مدنی و اصل 171 قانون اساسی و مواد 23 و 47 لایحهی جدید حمایت خانواده مصوب 1386 هیئت دولت، مواد 23 و 24 با تبصرههای چهارگانه آن به عنوان جایگزین ماده 23 لایحه اخیر ، پیشنهاد میگردد: ماده 23ـ اختیار همسر دائم و موقت بعدی از سوی مرد با داشتن همسر، منوط به اجازهی دادگاه پس از احراز موارد زیر به صورت توامان است: 1ـ توانایی اجرای عدالت میان همسران.
بعد از تصویب قانون جدید حمایت خانواده عموما این تصور غالب شده است که وصول مهریه به میزان بیش از 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن صرفا منوط به معرفی اموالی از زوج توسط زوجه است ولی جهت اجبار زوج به پرداخت مهریه کمتر از این میزان، امکان اعمال حبس ناشی از محکومیت های مالی همچنان باقی است.
بدین ترتیب، ازدواج موقت، صرف الزام به ثبت آن یا عدم الزام به ثبت آن، با فرض فقدان وجود موارد مزبور با حذف عملی مواد 16 و 17 قانون حمایت از خانواده سال 1353 و حذف عملی و عینی کلیه حمایت های قانونی مقرر نسبت به زن/ همسر اول و ایجاد امکان عملی تعدد زوجات موقت بدون وجود الزامات مزبور و ترویج عینی تعدد زوجات به ترتیب موصوف، برابر قانون اخیر رسمی و قانونی و مجاز شمرده شده است؟!