Abstract:
اختلاف در آراء فقیهان در باب «ولایت فقیه و حدود آن» از عمده ترین مناقشات فقهی در سده ی اخیر بوده است. اما علت این اختلافات را باید در پس مباحث و مناقشات نظری در کتب و رساله های استدلالیِ فقها جستجو کرد. در این میان به نظر می رسد رویکردها و نظریات تفسیری کلاسیک در غرب ظرفیت بدیعی برای توضیح و تبیین علل شکل گیری این اختلافات از نظرگاهی نو به این آراء دارند. این نوشتار در پی آن است که اختلاف آراءِ مرحوم نائینی و امام خمینی(ره) در مقوله ی ولایت فقیه را با استمداد از دستاوردهای نظریه ی «تفسیر بازشناسانۀ» اِریک هِرش، متفکر متأخّر هرمنوتیک کلاسیک، به کنکاش بگذارد. در پژوهش حاضر پس از عیان سازی مفروضات دو فقیه با تحلیل محتوای کیفی متون ایشان، در نهایت علت اصلی تفاوت آراء را تفاوت در تلقّی آن دو از «ژانر درونی» روایات محلّ رجوع، به عنوان مفهومی کلیدی در نظریه ی هرِش، قلمداد می کند.
Machine summary:
مقدمه علي رغم آنکه مرحوم نائيني و امام خميني هر دو فقهايي اصولي هستند و براي درک مسائل شرعي با توجه به تحولات و مقتضيات زمان و مکان ، تنها به ظاهر اخبار و احاديث در استنباط احکام تمسک نکرده ، بلکه براي عقل حجيت قائلند و بدين لحاظ با ديدة وسيع تري قواعد و اصول فقهي را در عرصۀ زندگي سياسي ، اجتماعي دخالت داده و مسائل جديد و مستحدثه را تبيين کرده اند؛ اما تفاوت در آراي آن دو را احتمالا در تفاوت هاي دو مشرب فقهي نجف و قم بايد جستجو کرد.
از نظر او، متن معناي واحدي دارد و يگانه تفسير معتبر، همان معنايي است که مؤلف از متن مراد کرده (که هرش آن را معناي لفظي مي خواند) و در هيچ شرايطي اين قصد و معنا تغيير نمي کند، به تعبير هوسرل : «هر بيان لفظي خاص ، مکتوب يا شفاهي ، به لحاظ تاريخي تعيين شده است ، به عبارتي ، معنا يک بار براي هميشه با مقصود گوينده تعيين شده است » )١٩١٣:٩١ Husserl( و وظيفۀ مفسر، بازنمايي نيت مؤلف مي باشد.
امام خميني به بداهت ضرورت اجراي احکام که تشکيل حکومت رسول اکرم (ص ) را لازم آورده ، در همۀ زمان ها و مکان ها حکم مي کند و انکار اين بداهت را در حکم انکار ضروريات دين مبين مي شمارد و مي افزايد: هيچ کس نمي تواند بگويد ديگر لازم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضي وطن اسلامي دفاع کنيم ؛ يا امروز ماليات و جزيه و خراج و خمس و زکات نبايد گرفته شود؛ قانون کيفري اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شود.