Abstract:
تعلیق دادرسی امری خلاف اصل رسیدگی به اختلاف در کوتاهترین زمان میباشد بر اساس حادثشدن برخی علل، ممکن است دادرسی با تعلیق مواجه شود که این تعلیق در نهایت به حقوق طرفین و یا یکی از طرفین دعوا آسیب برساند. فوت و حجر هر یک از طرفین دعوا از جمله مصادیقی است که مانع از روند دادرسی شده و دادرسی را معلق می گرداند و یا اینکه ممکن است این تعلیق در اثر اعتراض شخص ثالث و یا دستور دادگاه مبنی بر توقیف دادرسی می باشد. مصادیق تعلیق دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام به نظر حصری می رسد با این وجود قانونگذار در به کار بردن لفظ تأخیر به جای تعلیق سهلانگاری نموده است که نمونه بارز آن را میتوان در مواد 423 و 434 مشاهده کرد. در هر دو ماده منظور تعلیق دادرسی است اما قانونگذار از لفظ تأخیر استفاده کرده است. در این مقاله مفهوم تعلیق دادرسی و برخی مصادیق آن به طور انتخابی مورد ارزیابی و بحث قرار میگیرد تا اینکه بتوان نسبت به این مانع در جریان دادرسی به طور دقیق اظهارنظر کرد.
Machine summary:
این مورد موضوع ماده ی ٣١ قانون اجرای احکام مدنی قرار گرفته است : «هرگاه محکوم علیه فوت کند یا محجور شود، عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه ، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف میگردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز میتواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند».
در این رابطه که آیا حدوث موارد مذکور این اختیار را به دادورز خواهد داد که عملیات اجرایی را متوقف نماید یا بایستی به دادگاه اطلاع داده و آن مرجع قرار را صادر نماید؟ عده ای از حقوقدانان بر این نظر هستند که دادورز یا مدیر اجرا این اختیار را نخواهد داشت چرا که قانونگذار به صراحت ماده ی ٢٤ قانون اجرای احکام مدنی صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را بر عهده دادگاه نهاده است و صدور دستور توقف اجرای حکم از اختیارات دادگاه صادرکننده اجراییه است .
در این مورد ماده ی ٣١ قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد: «هرگاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه ، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف میگردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز میتواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند (متین دفتری، ١٣٨١، ٦٩).