Abstract:
از دیرباز، در بیشتر نظامهای حقوقی و از جمله در ایران تلاش شده است تا «قواعد عمومی قراردادها»، که بر نهاد قرارداد صرفنظر از نوع آن حاکم هستند تدوین شوند، اما مقنن حداقل در ایران اهتمامی به مدون سازی «قواعد عمومی ایقاعات» نداشته است. از سوی دیگر، با اینکه درحقوق عمومی و به ویژه در حقوق اداری، ایقاع نقشی بسیار تعیینکننده و اساسی دارد و مهم ترین ابزار و روشی است که مقامات و سازمان های عمومی برای انجام وظایف قانونی خود از آن استفاده میکنند، مع الوصف، «قواعد عمومی ایقاعات عمومی» و بویژه «قواعد عمومی عمل اداری» تاکنون تمهید وتدوین نشده است. در این میان، یکی از حوزههایی که مستلزم تمهید قواعد عمومی حاکم بر عمل اداری است، قواعد عمومی حاکم بر شرایط و چگونگی پایان یافتن عمل اداری است. بر این اساس، عمل اداری، همانطور که تشکیل میشود و آثار حقوقی را ایجاد میکند، ممکن است به سبب یکی از اسباب، زایل شود. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم و ضرورت شناسائی نظریه عمومی اسباب زوال عمل اداری، به عنوان یکی از مباحث نظریه عمومی عمل اداری، مورد بحث قرار میگیرد و سپس انواع اسباب زوال عمل اداری با تأکید و توجه به انواع عمل اداری بیان میشوند.
Machine summary:
(طباطبائی مؤتمنی،١٣٩٣: ٣٢٣) خلاصه اینکه ، در اعمال اداری یکجانبه (ایقاعی) موردی، در صورتی که آن عمل ، امتیازی را برقرار کرده و حق مکتسب یا انتظار موجه ایجاد کرده یا به هر صورت مردم به آن اعتماد کرده اند و با اتکای به آن زندگی خود را تنظیم کرده اند، اصل بر لزوم عمل اداری است ، لذا آن عمل قابل لغو کردن (الغا/ ملغی الاثر کردن ) یا استرداد یعنی کان لم یکن کردن (با اثر قهقرایی/ کاشف / ابطال اداری) یا تغییر و تبدیل نیست مگر اینکه مقنن اجازه الغا یا کان لم یکن کردن را با تحقق شرایطی، داده باشد، یا اینکه در هنگام صدور عمل اداری ایقاعی موردی، اشتباه فاحش (بّین ) در حکم (مغایرت واضح و در همان نگاه اول با قانون ) یا در موضوع (مصداق ) اتفاق افتاده باشد در حدی که به جهت مفقود بودن یکی از ارکان سازنده عمل اداری و فقدان رکنی از ارکان متشکله آن عمل ، اساسا عملی بوجود نیامده باشد که قابل لغو یا قابل کان لم یکن کردن یا تغییر و تبدیل و یا ترمیم توسط اداره و یا حتی ابطال آن توسط دیوان عدالت اداری باشد و فقط باید بطلان آن توسط اداره یا در صورت شکایت توسط دیوان عدالت اداری اعلام شود (یعنی اعلام باطل بودن از ابتدا که ماهیت آن عمل اعلامی است و نه ابطال عمل اداری معیوب که تا زمانی که ابطال نشده صحیح فرض میشود)؛ به این معنی که از اول هم چنین عملی به وجود نیامده و فاقد آثار بوده است .