Abstract:
یکی از مسائل کنونی دولت اسلامی، رفع اختلافات بینالمللی، از طریق مذاکره است. آنچه در این زمینه با خلأ پژوهشی مواجه هستیم تبیین گسترۀ مذاکره با دول غیرمسلمان و پایبندی به آن بر اساس مبانی و قواعد فقه است. در مقالۀ پیشرو با بهرهگیری از روش تحلیلی و توصیفی، در صدد تبیین ماهیت و آثار اصول و قواعد فقه حاکم بر مذاکره، با تکیه بر دیدگاه تکلیفگرایانه بودهایم. بر اساس یافتههای تحقیق، در فقه امامیه نهاد مذاکره، جزو عناوین اولیۀ ضروری است نه ثانویۀ اضطراری. اصول و قواعد بنیادین فقهی مذاکره از جمله قاعدۀ نفی تسلط و قاعدۀ تناسب رفتاری، اصل عزت، حکمت و مصلحت عقلایی، حاکی از مذاکرۀ فعال نه منفعل هستند. مذاکرۀ فعال در دیدگاه تکلیفگرایانه ریشه دارد. بر مبنای این دیدگاه فقهی، برای تحقق عمل به تکلیف در شرایط ویژۀ مذاکره با دشمنان باید از سوی مذاکرهکنندگان اسلامی، تاکتیکهای منعطف و نرمی در فرآیند مذاکره اتخاذ شود تا دول غیرمسلمان نتوانند با طراحی وضعیتی، محدودیتها و تحریمهایی را بر کشور اسلامی تحمیل کنند.
Machine summary:
اولین پرسش اصلی در پژوهش این اسـت کـه آیـا مسئلۀ مذاکره با دول و ملل غیرمسلمان از منظر فقه اسلامی جزو امـور اضـطراری (عنـوان ثانوی) صرفا برای رفع معضلات عارض شده و مبتنی بر مصالح مقطعی است یا اینکه امری ضروری (عنوان اولی) و متعارف محسوب میشود؟ در مرحلۀ بعد، با ایـن مسـئله مواجهـه هستیم که از این دیدگاه که قواعد و اصول فقهی متعددی ١ در فرآیند مـذاکره نقـش آفرینـی میکنند و کاملا با یکدیگر متعامل و مکمل هستند، کدام قواعد فقهی نسبت به سایر اصـول و قواعد، از قدرت کنترل کنندگی و فرادستی بیشتری برخـوردار اسـت .
مفهوم دیپلماسی مذاکره دیپلماسی در دو مفهوم خاص و عام استعمال شده است : مفهوم خاص و محدود آن ، به شیوة مسالمت آمیز سیاسی در حل و فصل منازعات بین المللی اطلاق میشود که علی الاصول در نقطۀ مقابل بهره گیری از روش های قهرآمیز نظامی قرار میگیرد (اخوان کاظمی، ١٣٩٢: ٦) ولی در شکل عام و گستردة آن به معنای مدیریت سیاست خارجی است که طی آن تمامی اقداماتی را که یک دولت در روابط خارجی خود در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تجاری، مالی، فناورانه ، امنیتی و نظامی انجام میدهد، شامل میشود؛ به عبارت دیگر، تحت این شرایط ، دیپلماسی همۀ الگوهای رفتاری یک دولت را در عرصۀ روابط بین الملل پوشش میدهد.