Abstract:
در این نوشتار سعی شده است تا ظرفیتهای اصلهای دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیتهای این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادیهای همه شهروندان بازنمایی میشود. این ادعا امکانسنجی شده است که استفاده از مدل نظری "مکعب شهروندی" و مبانی نظری آن، در توضیح و تفسیر این اصول و برای فهم برخی ابعاد پیچیده آن کاربردپذیر میباشد. مطابق با تئوریهای مرتبط با شهروندی، گفته شده است یک بعد این مکعب شهروندی را عناصر پنجگانه شهروندی یعنی؛ جنبه مدنی و قانونی، جنبه اجتماعی، جنبه سیاسی، جنبه مربوط به فضیلت و جنبه مربوط به هویت تشکیل میدهد. بعد دیگر این مکعب را شبکههای کاربردی یا به عبارتی دیگر سطوح جغرافیایی شهروندی شامل محلی، استانی یا ایالتی، دولت- ملت، منطقهای یا قارهای و نهایتاً جهانی تشکیل میدهد، بعد دیگر آن را آموزش توانمندیهای شهروندی مشتمل بر سطوح نگرش، آگاهی، دانش و مهارت صورت میبندد. ادعا میشود که برخی مفاد این اصل به طرز مبتکرانهای برای طرح مکعب شهروندی و ایجاد ظرفیت قانونیِ درک آن در قالب قانون اساسی کاربردپذیر است.
Machine summary:
به لحاظ جوهره حقوقی نیز مطالعه نظریات مدرن شهروندی این ادعا را امکانپذیر میسازد که دستکم هر نظریه شهروندی، شامل سه دسته از عناصر مربوط به حقوق، تکالیف و مشارکت میباشد؛ یعنی اینکه چه منافع و امتیازاتی برای فرد بعد از جذب به جامعه تضمین میشود یا مورد حمایت قرار میگیرد (حقوق)، در مقابل چه تکالیف و تعهداتی از او در مقابل مواهب زندگی جمعی و حقوق تضمین شده مطالبه میگردد (تعهدات) و چگونه و از طریق چه سازوکاری امکان مشارکت و همبستگی واقعی فرد در متن زندگی اجتماعی فراهم میشود (مشارکت) (ذاکری، 1386: 442).
همچنین همیشه ایجاد یک نظریه شهروندی با تثبیت اصول اساسی مربوط به حاکمیت قانون نیز همراه بوده است که توازن و تقریر حقوق، تعهدات و مشارکت را در سیاق نهادهای اجتماعی مدرن معنادار سازد، تا این مساله توضیح داده شود که چگونه خودمختاری هر فرد در حریم خصوصی خود و مشارکت اختیاری همه افراد در حوزه عمومی با الزامات و بایستههای زندگی اجتماعی پیوند میخورد و آشتیپذیر میشود و نهایتا کفه سود زندگی اجتماعی نسبت به تضییقات و تحدیدات آن، بر آزادیهای اولیه سنگینی میکند و شاهین ترازو به سمت پذیرش تعهدات در مقابل تضمین حقوق مایل میشود (ریتزر، 2005: 188).
مواضع نظری قانون اساسی ایران درباره مبانی شهروندی از سوی دیگر پیش از هرگونه نظریهورزی و تعریفگذاری برای شهروندی، نباید فراموش کرد که به لحاظ نظری؛ سه ایده برابری، مشارکت و بهرهمندی (رفاه) مقدم بر بحث حقوق و تکالیف شهروندی اندیشیده شوند و ابتدائا موضع یک نظریه حقوقی یا بنیانهای فلسفی مربوط به آن (خواه به عنوان پشتوانه یک انقلاب طرح شده باشد یا غیر آن) باید در ارتباط با این مفاهیم مشخص شود تا تعریفی از شهروند، حقوق و تکالیف آن بر بنیاد مبانی و اصول پیشگفته به دست آید (بیکس، 1389: 71،110،145،157،314).