Abstract:
هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود.زندان منجر به قطع رابطة زندانی با زندگی عادی، خانواده ، کار و دوستانش میشود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل میشود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد.نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده میشود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است.فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطالة دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت میشود.
Machine summary:
به این ترتیب، بزهکاران بهعنوان قبولکننده پیشنهاد مقام قضایی مثل دادستان میتوانند در بستر توافقیشدن مداخله کنند از آنجا که حکم به جایگزینهای حبس محدودیتهای جسمانی و روانی برای شخص محکوم دارد، مجرم باید نسبت به اجرای آن راضی باشد؛ یعنی، مجرمان حق دارند از کاری که از آنان خواسته میشود، بهطور دقیق آگاه شوند.
1 نتیجه گیری کلی محقق در قالب راهکارهای ده گانه مطروحه با توجه به بررسی کلی موضوع مربوطه می توان این گونه نتیجه گیری کرد: 1-امروزه آمارها و مطالعات انجام شده نشان داده اند که مجازات سالب آزادی از لحاظ عملی با بحران و ناکارآمدی روبرو است دلایل زیر: اولا : مجازات سالب آزادی در برآورده کردن رسالت ها و اهدافش (ارعاب و بازدارندگی پیشگیری خاص و عام و اصلاح و بازپروری مجرمان) موفق نبوده است.
ثانیا، بنیانگذاران مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی(جدید) سعی در کاهش قلمرو و مداخله مجازات سالب آزادی می نموده اند با این توضیح که فری و لمبرزو با مجازاتها به طور کلی و بویژه با زندان به لحاظ آثار زیان بخش و غیرانسانی آن به مخالفت پرداخته اند و کیفر حبس را تنها برای دسته ای خاص از مجرمان پیش بینی می کردند و سعی در پیش بینی جایگزین هایی نظیر تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط در مورد بزهکاران بی سابقه و اتفاقی می نمایند.
م 25 این قانون پرونده شخصیت محکوم علیه نیز تشکیل و از آن استفاده گردد با عنایت به اینکه تشکیل پرونده شخصیت قبل از صدور حکم در قوانین کیفری پیش بینی نشده است به منظور کارایی بیشتر سیاست جایگزینی ضرورت تشکیل آن به ویژه در موارد تبدیل و تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی توصیه می گردد.