Abstract:
طلاق به عوض یا طلاق فدیه به مانند خلع و مبارات از جمله طلاقهایی است که در مقابل پرداخت مال از جانب زن واقع میشود با این تفاوت که در طلاق خلع وجود کراهت از طرف زن و در مبارات لزوم کراهت طرفینی شرط است. اما، در طلاق به عوض، زن تحت شرایط خاص میتواند بدون وجود کراهت در برابر پرداخت فدیه یا مال، از شوهر خود تقاضای طلاق و رهایی از قید زوجیت را بنماید. بر سر تعیین ماهیت این طلاق نیز همانند طلاقهای خلع و مبارات میان فقها و حقوقدانان اختلاف زیادی مشاهده میشود. چرا که از طرفی قانون مدنی و فقه، طلاق را در زمره ایقاعات قرار داده، اما از طرف دیگر در این نوع طلاق اراده زن در تملیک مال شائبه تراضی و قرارداد بودن را به میان میکشد. در این پژوهش پس از تعریف طلاق به عوض و مشخص نمودن موضع قانون مدنی در ارتباط با این طلاق، به بررسی فقهی و حقوقی ماهیت این طلاق پرداخته میشود و در نهایت مشخص میگردد که طبیعت این طلاق مثل خلع و مبارات از نوع بائن نیست بلکه به مانند دیگر اقسام طلاق رجعی به شمار میآید.
Divorce for consideration or divorce for ransom is the same as divorce granted at the woman,s request against compensation and consensual divorce including the divorces that are issued against the payment of property from the woman,s side with this difference that in the divorce granted at the woman,s request against compensation the existence of dislike from the woman side and in the consensual divorce the necessity of mutual dislike of both couples are stipulated. But, in divorce for consideration, the woman under the special conditions may without the existence of dislike against the payment of ransom or property from her husband request for divorce and the release from the tie of marital. On determination of nature of this divorce there are numerous differences between the Islamic jurists and the lawyers as the same of divorce granted at the woman,s request against compensation and consensual divorce. From one side, the Civil Code and Islamic law enumerates the divorce in the class of unilateral obligations, but, from the other side, in this kind of divorce the will of woman in transfer of property will raise the taint of agreement. In this research, after the definition of position of Civil Code in connection with this divorce, we will review the Islamic jurisprudential and legal nature of this divorce and to answer this question that the nature of this divorce such as the divorce granted at the woman,s request against compensation and consensual divorce is irrevocable or is reckoned the same of other revocable kinds of divorce.
Machine summary:
در اين پژوهش سعي ميشود پس از بيان اقکام طلاق در مقابل عوض و تعريف آن نظريات مختلف فقها پيرامون تعيين ماهيت طلاق به عوض مورد بررسي قـرار گيـرد و سپس با مشخص نمودن موضع قانون مدني در رابطه با طلاق مذکور به بررسي حقوقي اين طلاق پرداخته شود و نظريات مختلف حقوقدانان راجع به عقد يا ايقاگ بودن طلاق در مقابل عوض مورد واکاوي قرار گيرد و به اين سؤال پاسخ گفته شود که آيـا طـلاق به عوض با توجه به ماهيت آن از اقکام طلاقهاي رجعي به حکاب ميآيد و يا اينثـه در شمار طلاق هاي بائن قرار ميگيرد.
عقـد جعالـه بـا توجه به تعريفي که شد قابليت آن را دارد که بکياري از اعمال حقوقي را در خـود جاي دهد که از آن جمله ميتوان به طلاق به عوض اشاره نمود به اين گونه کـه زن مالي را به عنوان جعل در برابر انجام عمل معيني (طلاق) به شوهر ميدهـد کـه در اين صورت عقد جعاله صحيحي شثل گرفته است (صـفايي و امـامي، ١٣٨٧، ج١، ٢٥٣) و ديده ميشود که برخي فقيهان فديه را به عنـوان جعـل در جعالـه پـذيرش مي کنند (حلي، ١٣٨٧، ج٣، ص٣٩٧).
به نظر ميرسد که طلاق به عوض ميتواند ترکيبي از عقد و ايقاگ باشد به اين شثل که ابتدا به ساکن به شثل مقدماتي قراردادي ميان زن و شوهر منعقد مـيشـود کـه بـر اساس آن توافق ميشود زن مالي را به مرد تمليک کنـد و در مقابـل مـرد زن را طـلاق بدهد.