Abstract:
هیچ نظامی حقوقی نمیتواند صرفاً به اتکای اصل آزادی قراردادها به تحقق عدالت در روابط قراردادی امید بندد. جلب منفعت و دفع ضرر بسیاری از افراد را وسوسه میکند تا به لحاظ موقعیت برتر خویش شرایط خود را به طرف قرارداد بقبولانند و به واقع تحمیل کنند. دخالت قانونگذار فرانسوی و جامعه اروپا در چنین روابط نامتوازن و ناعادلانه موضوع اصلی این مقاله را تشکیل میدهد.
Machine summary:
دستورالعمل (directive) جامعه ی اروپا١ که در آوریل ١٩٩٣ مورد قبول قرار گرفت و دولتهای عضو را مکلف به اصلاح حقوق داخلی منطبق با دستورالعمل ، حدا کثر تا اول ژانویه ی ١٩٩٥ کرد و به تبع آن قانون اول فوریه ی ١٩٩٥ فرانسه (ماده ١١٣٢ ل قانون جامع مصرف فعلی ) تعریفی به این شرح از شروط تحمیلی به دست دادند: «در قراردادهای منعقده بین صاحبان حرف و مصرف کنندگان ، شروطی تحمیلی محسوب می شوند که موضوع یا آثار آنها، نابرابری معناداری بین حقوق و تعهدات متعاقدین به ضرر * عضو هیأت علمی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، وکیل پایه یک دادگستری ، و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی .
در زمینه ی آثار قر اردادها شروط متعددی در دستورالعمل اروپایی به عنوان شروط تحمیلی معرفی گردیده اند؛ از آن جمله است شرطی که تعهد قطعی مصرف کننده را پیش بینی میکند در حالی که اجرای تعهد صاحب حرفه را منوط به شرطی میکند که تحقق آن تنها به خواست و اراده ی صاحب حرفه بستگی دارد؛ و همچنین شرطی که به صاحب حرفه اجازه می دهد تا به صورت یکجانبه متن قرارداد را بدون دلیل کافی و مصرح در آن اصلاح کند.
از شروط دیگری که در این زمینه مطرح شده اند شرط نافی یا محدودکننده ی حقوق قانونی مصرف کننده در مقابل صاحب حرفه در صورت عدم اجرای کلی یا جزئی قرارداد یا اجرای ناقص آن به وسیله ی صاحب حرفه است ، از آن جمله است امکان توسل مصرف کننده به تهاتر دین وی به صاحب حرفه با طلبی که از او دارد.