Abstract:
فنّآوری نوین اطلاعات، شیوههای اعلام اراده به عنوان مبنای اعمال حقوقی را متحول نموده است. علاوه بر این تجارت بینالمللی کالا و خدمات را آنچنان سرعت بخشیده و تسهیل نموده که در سطح ملی و بینالمللی اقدامات مختلفی را در قانونمندی این پدیده دامن زده است. تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک یکی از ابعاد مهم این قضیه میباشد که در این مختصر به ویژه در قالب نظام حقوقی انگلستان مورد توجه قرار گرفته است.
Machine summary:
با وجود این ، قاعده مزبور فروشندگان انگلیسی را که از طریق اینترنت مبادرت به فروش میکنند، به همان صورت تحت حمایت قرار نمی دهد زیرا قوانین کشورهای خارجی ممکن است محل اجرای قرارداد را جایی دیگر قلمداد نمایند.
طبق دکترین ، طرف خارجی قرارداد یا خریدار خارجی می تواند به سهولت از دادگاه های انگلستان برای طرف دعوی قرار دادن فروشنده ای که از طریق اینترنت مبادرت به این کار میکند و محل تجارت وی در انگلستان است استفاده کند مشروط بر اینکه مرجع رسیدگی ١٨ یک استثناء بر این قاعده موردی است که شخص اعمال تجاری را به نام خود انجام دهد.
رد صریح قرارداد هنگامی صورت می پذیرد که طرف خاطی صراحتا به دیگر ٢٢در دستورالعمل اتحادیه اروپا راجع به تجارت الکترونیک پیشنهاد شده است که قر اردادهای با مصرف کنندگان هنگامی انعقادیافته تلقی شود که فروشنده از طریق اینترنت ، اعلام خریدار (اعم از آنکه ایجاب باشد یا قبول ) را در مورد انجام معامله طبق شرایط پیشنهادی بپذیرد.
از این رو خوانده ای که از طریق پست الکترونیکی پیامی ارسال میکند و صراحتا نقض قرارداد از جانب خود را به خواهان مقیم انگلستان اعلام می دارد قطع نظر از محل اجرای قرارداد می تواند در دادگاه انگلستان مورد تعقیب قرار گیرد.
جز آنکه در اینجا چنین قاعده ای علیه خواندگان تبعه دولت های غیرمتعاهد اعمال میگردد، در مورد معاملات خرید و فروش که از طریق اینترنت صورت می پذیرد مشتریان خارجی که از پرداخت ثمن معامله به فروشندگان انگلیسی امتناع ورزند در انگلستان تحت تعقیب قرار میگیرند زیرا پرداخت ثمن باید در محل اقامت طلبکار (فروشنده ) به عمل می آمد.