Abstract:
در 31 مارس 2005 (11 فروردین 1384) شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1593 وضعیت موجود در دارفور (سودان) را به دادستان دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داد. این اقدام بیسابقه شورای امنیت که پیرو گزارش کمیسیون بینالمللی تحقیق در مورد نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی و حقوق بشر در دارفور صورت پذیرفت نشان داد که اصل حاکمیت دولتها تابع ضرورتهای ناشی از حفظ و اعاده صلح و امنیت جهانی و اقتضای دادرسی بینالمللی میباشد.
Machine summary:
از همین رو طبق اساسنامه دیوان ، شورای امنیت سازمان ملل متحد از یک سوی اجازه یافت وضعیتی را که در آن به نظر می رسد یک یا چند جرم تحت صلاحیت دیوان ارتکاب یافته است به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد به دادستان دیوان ارجاع نماید (بند «ب » ماده ١٣ اساسنامه دیوان )،٣ و از سوی دیگر ماده ١٦ اساسنامه مقرر داشت که پس از صدور قطعنامه ای از جانب شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد (مبنی بر درخواست تعویق تحقیق یا تعقیب ) هیچ تحقیق یا تعقیبی به موجب اساسنامه دیوان در مورد ذی ربط نمی تواند به مدت ١٢ ماه شروع شود یا ادامه یابد...
٢٥ بر همین اساس از یک سو، در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از امکان ارجاع بحرانی خاص توسط شورای امنیت به دیوان سخن به میان آمده و از سوی دیگر در ماده ٢ اساسنامه دیوان مقرر گردید که دیوان با سازمان ملل متحد به موجب موافقت نامه همکاری که باید به تصویب مجمع دولت های عضو این اساسنامه و سپس به امضای رئیس دیوان از طرف مجمع برسد رابطه برقرار خواهد نمود.
بر این اساس بند «ب » ماده ١٣ اساسنامه دیوان مقرر می دارد ا گر شورای امنیت وضعیتی (بحرانی) را که در آن به نظر رسد یک یا چند جنایت ارتکاب یافته است به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید دیوان می تواند مطابق مقررات این اساسنامه صلاحیت خود را نسبت به جنایات مذکور در ماده ٥(جنایت نسل کشی ، جنایات علیه بشریت ، جنایات جنگی ، جنایت تجاوز) اعمال نماید.