Abstract:
دفاع مشروع به عنوان یکی از مهمترین استثناآت وارد بر اصل ممنوعیت توسل به زور، مدت مدیدی است که آماج حملات نظریهپردازانی قرار گرفته که دگرگونی اساسی را بر شرایط اعمال آن ادعا میکنند. عکسالعمل ایالات متحده و نیز واکنش جهانی نسبت به وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001 در امریکا به عنوان تأییدی اساسی بر این ادعا مورد توجه قرار گرفته است. اما دیوان بینالمللی دادگستری که در عین حال معتبرترین مرجع حقوقی بینالمللی نیز به شمار میرود، در سالهای بعد از وقوع حوادث امریکا صراحتاً «وقوع حملهای مسلحانه از سوی یک دولت» را شرط اساسی توسل به حق قانونی دفاع مشروع قلمداد نموده است. حال آنکه اعمال تروریستی فاقد این شرایط میباشند.
Machine summary:
حـال پرسـش اساسـی این است که آیا می توان توسل به زور را به عنوان ابزاری جهت سرکوب تروریـسم مـد نظر قرار داد؟ صدور قطعنامه ١٣٦٨ به فاصله یک روز پس از حوادث فوق و شناسـایی حق دفاع مشروع فردی و جمعی برای دولت قربانی ، این مسأله را به شدت تحت تـأثیر قرار داده است تا آنجاییکه عده ای با تکیه بر این قطعنامـه و برخـی رویـه هـای پیـشین مدعی شکل گیری عرفی درخصوص توسعه حق قانونی دفاع مـشروع بـرای مبـارزه بـا رویدادهای تروریستی شده اند.
چه اولا ارتباط مـاده ٥١ بـا حقـوق بـین الملـل عرفی چنانکه گفتیم مسلم است و بر همین اساس شرایطی کـه در گذشـته بـه موجـب حقوق بین الملل عرفی برای اعمال حق دفاع مشروع وجود داشـته از جملـه ضـرورت ، ١٦ دیوان در این قضیه اعلام نمود حتی با فرض اینکه حمله به کشتی سی آیل سیتی امریکا از سـوی ایـران انجام شده باشد، با توجه به استقرار کشتی در آبهای کویت و فاصله آن از محل احتمالی شلیک موشـک ، هدف چنین حمله ای آبهای کویت بوده و نه کشتی مذکور.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تنها به فاصله یک روز از رویداد حـوادث ١١ سپتامبر در شرایطی که شهر نیویورک کاملا تحت الشعاع حملات تروریستی فـوق قـرار داشت قطعنامه ای را با اتفاق آراء به تصویب رساند که در آن ضمن شناسایی حق توسل به دفاع مشروع فردی و جمعی برای دولت قربانی ، آمادگی خـود را بـرای اتخـاذ تمـام تدابیر لازم برای پاسخ بـه حمـلات تروریـستی ١١ سـپتامبر و مبـارزه بـا کلیـه اشـکال تروریسم اعلام نمود که این امر منجر به تقویت فرض «مسلحانه » بـودن «حمـلات » ١١ سپتامبر شده است .