Abstract:
به رغم پیشبینی حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی کیفری در اسناد بینالمللی و نظامهای حقوقی، به رسمیت شناختن این حق در مرحله تحقیقات پلیسی در برخی از نظامهای دادرسی با چالشها و موانعی روبه رو است. از آنجایی که بسیاری از تصمیمات قضایی در مورد متهم مبتنی بر دلایل، اسناد و مدارکی است که در مرحله تحقیقات جنایی پلیسی و از رهگذر اقدامهای ضابطان قضایی جمعآوری و ارائه میشود، محروم کردن متهم از مشورت با وکیل مدافع، ممکن است حقوق دفاعی وی را در معرض مخاطره قرار دهد. هر چند، برخی از طرفداران الگوی کنترل جرم بر این باورند که دسترسی متهم به وکیل موجب بروز اختلال در فرآیند کشف جرم و شناسایی و دستگیری مجرمان و افشای اطلاعات محرمانه مربوط به پرونده میشود. این مقاله بر آن است تا ضمن معرفی دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه چگونگی ایجاد تعادل و توازن میان دغدغههای مربوط به شناسایی و دستگیری مجرمان و تضمین برخورداری متهم از دادرسی عادلانه و به ویژه حق دسترسی به وکیل، خلأها و نارسایی های نظام کیفری داخلی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار دهد.
Machine summary:
برخی از افسران پلیس بر این باورنـد کـه مبارزه همه جانبه با جرم ، به ویژه جرم های سازمان یافته ، ایجاب میکند که در مراحـل اولیـه پس از دستگیری ، که احتمال دستیابی به دلایل بیش از زمان های دیگر است ، مداخله وکیـل در فرآیند بازجویی از متهم محدود شود زیرا آگاهی وکیل از محتویات پرونـده موجـب از بین بردن دلایل جرم ، فرار دیگر متهمان و هم دستان و نیز عـدم همکـاری مـتهم بـا پلـیس خواهد شد.
با این حال رویه قـضایی بـه ویـژه رویـه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در تفسیر ماده ٦ کنوانـسیون اروپـایی حقـوق بـشر بیـان میکند متهم باید از حمایت حقوقی وکیل مدافع از همان مرحله نخستین تحقیقات پلیـسی بهره مند شود.
به نظر می رسد نظام حقوقی انگلستان در کنار پیش بینی مـواد قـانونی مربـوط بـه حـق دسترسی متهم به خدمات حقوقی ، دغدغه ها و ملاحظه های پلیس در مورد کـشف جـرم و دستگیری مجرمان و به نتیجه رساندن پرونده ها را نیز مغفول نگذاشـته اسـت و بـا اعمـال محدودیت ها و استثناآتی درصدد ایجاد تعادل و توازن میان حقوق دفـاعی مـتهم و تقویـت کارآیی نظام تحقیقات پلیسی برآمده است .
جدیدترین مستندات قانونی در مورد برخورداری متهم از وکیل مانند اصل ٣٥ قانون اساسی ، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظـام در خـصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا (مصوب ١٣٧٠)، ماده ١٢٨ قانون آیین دادرسـی کیفـری (مصوب ١٣٧٨) و بند ٣ ماده واحده قانون احترام به آزادی هـای مـشروع و حفـظ حقـوق شهروندی (مصوب ١٣٨٣) ناظر بر مرحله تعقیب کیفری و مرحله دادرسی در دادگاه است و کماکان در مورد تحقیقات پلیسی موضوع را به سکوت برگزار کرده اند.