Abstract:
عقد ممکن است لازم یا جایز باشد یا اینکه نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد. هر عقد لازمی اصولاً علاوه بر اینکه به موجب خیارات قانونی مندرج در قانون مدنی قابل فسخ است میتواند به اراده طرفین و به موجب خیار اشتراط و خیار شرط نیز قابل فسخ گردد. با این مقدمه دو سؤال در مورد عقد معین کار مطرح میشود: یکی اینکه آیا عقد کار لازم است یا جایز؟ یا اینکه نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز؟ و دوم آنکه اگر عقد معین کار لازم است ـ که بنا به نظر مشهور و رویه غالب هست ـ آیا طرفین میتوانند به اراده خود و سوای موجبات متعدده قانونی فسخ، آن را قابل فسخ بگردانند؟ چگونه؟ پاسخ این دو سؤال به طور صریح در متن قوانین و مقررات نیامده است. حقوقدانان نیز اشاره روشن و مستوفایی به این موضوع نداشتهاند. قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی مصوب 1387/8/5 مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرفین اجازه داده که در خصوص شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار توافق کنند. این امر باعث شده که تردید شود که مگر قبلاً چنین اجازهای وجود نداشته است؟ ظاهراً وجود نداشته وگرنه مقنن به تصریح در این مورد نیازی نمیدید. حال که چنین اجازهای داده شده شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار مبتنی بر کدام مبانی و مستند به کدام منابع و چگونه و با کدام توالی و آثار امکانپذیر خواهد بود. قانون کار تصریحی ندارد اما قانون مدنی به عنوان قانون حاکم بر موضوع به برخی از این سؤالها و سؤالاتی دیگر از این قبیل پاسخ میدهد.
Machine summary:
فسخ قرارداد کار در حقوق ایران پیش و پس از تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (1387/8/5) * نادر پورارشد عقد ممکن است لازم یا جایز باشد یا اینکه نسبت به یـک طـرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد.
بـا ایـن مقدمه دو سؤال در مورد عقد معین کار مطرح می شود: یکی اینکه آیا عقد کـار لازم است یا جایز؟ یا اینکه نسبت به یک طرف لازم و نسبت بـه طـرف دیگـر جایز؟ و دوم آنکه اگر عقد معین کار لازم است ـ که بنا به نظر مشهور و رویـه غالب هست ـ آیا طرفین می توانند بـه اراده خـود و سـوای موجبـات متعـدده قانونی فسخ ، آن را قابل فسخ بگردانند؟ چگونه ؟ پاسخ این دو سـؤال بـه طـور صریح در متن قوانین و مقررات نیامده است .
به این معنا که ضمن در نظر داشتن رونق کـار در جامعـه و حقوق کارفرمایان به طور خاص به تأمین حقوق کارگران و امنیت اجتماعی توجه ویـژه - ای داشته است حال با چنین اقدامی آیا امنیت شغلی کارگر به خطـر نمـی افتـد آیـا بـیم آن نمی رود با توجه به بالا بودن تقاضای کار و نرخ بیکاری شرایط فسخ به نوعی بـر کـارگران تحمیل شده و در مسیر بایسته اش جریان نیابد؟ نکته دوم : که جنبه فنی و حقوقی دارد این است که آیا در همه انواع عقد کار مـی تـوان اختیار فسخ را گنجاند؟ یا اینکه این اختیار را فقط در انواع خاصی از عقدهای کار می تـوان لحاظ نمود؟ منطقا باید بر این نظر بود که در همه انـواع عقـد کـار طـرفین بتواننـد چنـین اختیاری را پیش بینی کنند چرا کـه هـدف از وضـع چنـین حکمـی رفـع مـانع از تولیـد و سرمایه گذاری بوده و لذا چون در امر تولید و سرمایه گذاری امکـان اسـتفاده از همـه انـواع قراردادهای کار موقت غیرموقت با موضوع معین وجود دارد منطقی به نظر نمـی رسـد کـه غیرقابل فسخ بودن در برخی از انواع قراردادهای کار مانع تلقـی شـود و در بعـضی دیگـر مانع نباشد.