Abstract:
یکی از مسائل مهم در نقض قرارداد سرمایهگذاری توسط دولت سرمایهپذیر شیوه جبران خسارت است. پرداخت غرامت به عنوان متداولترین شیوه جبران خسارت به استانداردی مبدل شده است که در دعاوی ناشی از نقض قرارداد به کار گرفته میشود. روش ارزیابی و تقویم غرامت در اینگونه موارد از ارزش عادله بازار گرفته تا ارزش داراییها منعطف و تابع اوضاع و احوال هر پرونده است.
Machine summary:
علیه آرژانتین مربوط به خسارت ، مرجع داوری در این پرونده گفته است : «به نظر دیوان ، غرامت ، ارزش عادله بازار سرمایه گذاری کـه بـا روش تنزیـل نقـدینگی محاسبه میشود، در دعاوی سلب مالکیت که خواهان مالکیت خود بر سرمایه گذاری را از دست میدهد، یا در دعاوی که مداخله دولت میزبان در حقوق مالکانه سرمایه گـذار ٣.
مرجـع داوری در این پرونده در پاسخ به این سؤال که آیا استفاده از غرامت معـادل «ارزش عادلـه بـازار» در دعاوی غیر از سلب مالکیت ، مناسب است یا خیر، اظهار نمود: «بر خلاف اوضاع و احوالی که در پرونده «فلدمن » وجـود داشـت ، در پرونـده حاضـر مرجع داوری متقاعد شده که با توجه به ماهیت متراکم و فزاینده نقض قرارداد (توسط دولت میزبان )، با استفاده از روش ارزش عادله بازار بهتـر مـی تـوان بـه مـسأله تعیـین خسارات پرداخت .
» مورد بحث قرار گرفته است و مـیگویـد در دعاوی ناشی از نقض قرارداد سرمایه گذاری (یعنی دعاوی غیر از سلب مالکیت ) نمیتـوان از استاندارد ارزش عادله بازار برای تعیین غرامت استفاده کرد، مگـر اینکـه نقـض قـرارداد چنان وسیع و دامنه دار باشد که معادل سـلب مالکیـت تلقـی گـردد و منجـر بـه داراشـدن غیرعادلانه دولت شود.
» بدین قرار، هرگاه در دعاوی نقض قرارداد اوضاع و احوال پرونده به اندازه کـافی شـبیه وضعیت سلب مالکیت باشد (خصوصا در پرونده ای که «شرکت دائر» مطرح است و دارایی سرمایه گذار خارجی به صورت دائمی و برای همیـشه مـورد خـسارت واقـع شـده) ارزش عادله بازار به عنوان ملاک تعیین غرامت اتخاذ میشود.