Abstract:
عادلانهسازی روابط بینالمللی، از جمله خواستهها و مطالبات ایران در طول سالهای بعد از انقلاب اسلامی بوده است که متناسب با شرایط حاکم بر محیط بینالمللی، در قالبها و چارچوبهای مختلف گفتمانی عرضه شده است. در واقع، توزیع عادلانه ظرفیتها و پتانسیلهای سازمان ملل متحد هم از نظر محل تأسیس و هم سهم نیروی انسانی کشورهای استقلالطلب (یا در حال توسعه) که متناسب با تمایل و توانایی آنها در ایفای نقش مؤثر در مدیریت امور جهان باشد، از اساسیترین خواستههای این دسته از کشورها (و همچنین جمهوری اسلامی ایران) بوده است. آنچه در این رابطه بسیار شایسته توجه است، وجود مبانی حقوقی حداقل در قالب ظرفیتهای نظری است که فارغ از توانمندیهای عملی، نیاز به شناخت حقوق منشور را بیش از پیش آشکار میسازد.<br /> در این نوشتار، مبانی حقوقی بینالمللی راهبرد عادلانهسازی ساختار و ماهیت سازمان ملل متحد و تقلیل تأثیرگذاری نظام هژمون از غیردائمی کردن مقر آن مورد تجزیه و تجلیل قرار میگیرد.
Machine summary:
بر اساس این طرح ، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است با اتخاذ دیپلماسی فعال دو مسأله مهم را پیگیری و گزارش پیشرفت کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد: ـ تغییر ساختار شورای امنیت و حضور کشورهای آسـیایی و اسـلامی در ایـن شـورا و سایر نهادهای وابسته به سازمان ملل .
فصل هجدهم ـ اصلاحات ماده ١٠٨- اصلاحاتی که در این منشور به عمل آید زمانی برای تمام اعضای ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد کـه به موجب رأی دو سوم اعضای مجمع عمومی مورد قبول قرار گیرد و توسط دو سوم اعضای ملل متحد که شامل کلیه اعضای دائم شورای امنیت باشد بر طبق قوانین اساسی آنها به تصویب رسیده باشد.
اصلاح سوم : اصلاح ماده ١٠٩، که مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقـرر مـی دارد کـه مـی تـوان یـک کنفـرانس عمومی توسط دول عضو سازمان ملل متحد در تاریخ و محلی که با دو سوم آرای اعضای مجمع عمومی و رأی هر چون اساسا هیچ مادهای در منشور راجع به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک یا هیچ شهر یا کشور دیگری وجود ندارد، تغییر دادن محل یا دائمی و یا دورهای کـردن محـل تـشکیل جلسات یا حتی مقر، ارتباطی به این مواد نمییابـد و مـشمول تـشریفات سـنگین و حتـی احتمالات غیرعملی آنها نمیشود.
{مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} قطعنامه های مجمع عمومی در مورد استقرار مقر دائمی سازمان ملل متحد در نیویورک پس ، نکته مهم این است که مقرهـای ارکـان ملـل متحـد (بـه جـز دیـوان بـین المللـی دادگستری که به موجب ماده ٢ اساسنامه این دیوان ، شهر لاهه است ) بـه موجـب قطعنامـه مجمع عمومی تعیین شدهاند و نه خود منشور.