Abstract:
بند نخست اصل 85 قانون اساسی ایران با شرایطی از جمله «موارد ضروری» و «بعضی از قوانین» تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوهای از قانونگذاری که قیود آن تا پیش از نظر مورخ 1389/10/28 شورای نگهبان در خصوص لایحه «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مورد استفاده شورا قرار نگرفته و این نهاد، تشخیص مجلس در موضوع «موارد ضروری تصویب قوانین آزمایشی» را پذیرفته بود؛ امّا شورا با نظر مذکور که در لوایح «امور گمرکی» (نظر 1390/2/15) و «تجارت» (نظر 1391/2/24) نیز تکرار شد، تفسیر این مهم را در صلاحیت خود و تشخیص مجلس را در چهارچوب «مغایرت با اصل 85» رد نموده است. نظری که در این نوشتار در گستره مبانی تقنین آزمایشی و کارویژه شورای نگهبان در این مورد، با تأکید بر لایحه دیوان عدالت اداری مورد واکاوی قرار گرفته و برآیند نهایی نگارنده از رویکرد تفسیری شورا نسبت به تقنین آزمایشی در این سه لایحه، مغایرت با کارویژه دادرسی اساسی این نهاد و ورود به مصلحت اندیشی تقنینی است.
Machine summary:
تحلیلی بر تفسیر شورای نگهبان از قوانین آزمایشی در سه لایحۀ «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، «امور گمرکی» و «تجارت» وحید آگاه * چکیده : بند نخســت اصل ٨٥ قانون اساسی ایران با شرایطی از جمله «موارد ضروری » و «بعضی از قوانین » تقنین آزمایشــی را تجویز نموده است ؛ شیوه ای از قانونگذاری که قیود آن تا پیش از نظر مورخ ١٣٨٩/١٠/٢٨ شورای نگهبان در خصوص لایحۀ «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری » مورد استفادة شورا قرار نگرفته و این نهاد، تشخیص مجلس در موضوع «موارد ضروری تصویب قوانین آزمایشی » را پذیرفته بود؛ اما شورا با نظر مذکور که در لوایح «امور گمرکی » (نظر ١٣٩٠/٢/١٥) و «تجارت » (نظر ١٣٩١/٢/٢٤) نیز تکرار شد، تفسیر این مهم را در صلاحیت خود و تشخیص مجلس را در چهارچوب «مغایرت با اصل ٨٥» رد نموده اســت .
مجلس در ســه لایحۀ پیش گفته ، شرایط یاد شــده را رعایت نموده است و به تشخیص خود، تصویب آزمایشی را ضروری دانسته ، این مهم را صرفا در خصوص «بعضی از قوانین » اعمال نموده و به عبارت بهتر ســازوکار قانونگذاری آزمایشی را در مورد همۀ قوانین مصوب خود به کار نگرفته ، کمیســیون های مجلس ، لوایح سابق الذکر را به صورت موقت و با مدت زمان هایی سه و پنج ساله تصویب نموده و این مصلحت را به تأیید صحن علنی مجلس نیز رسانیده اند و آخر اینکه لوایح موصوف برای اعمال اصل ٧٢ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شده است ؛ اما شورا با تمرکز بر واژة «ضروری » و به بیان بهتر، تفسیر آن ، لوایح را با ایراد مغایرت با اصل ٨٥ به مجلس عودت داده اســت .