Abstract:
به کارگیری برنامه های محرک مالی برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی، مستلزم آن است که قبل از هر اقدامی، منبع تامین مالی آن مشخص باشد، زیرا روش های مختلف و حتی استفاده از ترکیب های مختلف پایه های مالیاتی برای تامین مالی این برنامه ها می تواند ضمن ایجاد آثار متفاوت بر اقتصاد، ممکن است اثربخشی آنها را در خصوص هدف مدنظر نیز تحت شعاع قرار دهد. هدف اصلی در این مقاله، انتخاب بهترین پایه مالیاتی برای تامین مالی برنامه محرک مالی دولت، براساس معیار کمترین آثار اختلال زا بر کارآیی، افزایش مخارج است. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای ایران متشکل از سه عامل اقتصادی یعنی خانوار، تولیدکننده و دولت به عنوان مقام مالی و پولی طراحی و اعتبار آن از طریق روش کالیبراسیون مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس ضریب فزاینده افزایش مخارج دولت با معرفی چهار سناریو برای تامین مالی آن شامل بکارگیری مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف، ترکیبی از مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف و استفاده از سیاست کسری بودجه، برآورد گردید. نتایج، حاکی از آن است که وضع مالیات به طور کلی در مقایسه با سیاست کسری بودجه، منجر به کاهش کارآیی محرک مالی دولت می شود، لیکن براساس واکنش تولید به افزایش مخارج دولت، می توان به این نتیجه رسید که بکارگیری سناریوی سوم یعنی اعمال مالیات بر مصرف، در عین حال که می تواند افزایش مخارج دولت را پوشش دهد، بر کارآیی این ابزار محرک مالی اثر منفی کمتری برجای می گذارد.
Machine summary:
مطالعات خارجي آي واتا (٢٠٠٩ ,Iwata) براي بررسي اينکه چگونه رفتار تأمين مالي، مقام مالي از طريق پايههاي مختلف مالياتي بر واکنشهاي پوياي متغيرهاي اقتصادي به يک شوک مخارج دولت، تاثيرگذار است، از يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي با مقياس متوسط ١ استفاده نمود؛ به طوري که در چارچوب اين مدل، اثر سياست مالي انبساطي يک بار با صرفنظر کردن از هرگونه قاعده رفتاري براي تأمين مالي، افزايش مخارج دولت بررسي شد که نتايج، بيانگر واکنش مثبت مصرف به افزايش مخارج دولت است.
آي واتا (٢٠١١ ,Iwata) در مقالهاي به منظور بررسي تأثير قوانين مالياتي بر اندازه ضريب فزاينده ، يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي نئوکينزي را براي اقتصاد ژاپن شبيه سازي نمود و نشان داد که سياستهاي مالياتي تثبيت کننده بدهي ١ که در ژاپن در دهه ٣١ و ١١ به کار گرفته شد، نقش مهمي بر دامنه ضريب فزاينده کوتاهمدت دارد و بيان کرد اگر تأمين مالي اوليه از طريق بدهي )کسري بودجه دولت( انجام شود و آن بدهي نيز دوباره تا حد زيادي از طريق يک افزايش تدريجي در ماليات بر عايدي برگردانده شود، محرکهاي مالي دولت کاراتر خواهد بود.
الگوي رفتاري خانوارها در اقتصاد، يک زنجيره از خانوارها )مصرفکنندگان( وجود دارند، اما با توجه به فرض همگن بودن تمامي خانوارها، يک خانوار نماينده در اقتصاد در نظر گرفته ميشود که ارزش فعلي مطلوبيت وي در طول عمر نامحدود به صورت زير است: (به تصویر صفحه رجوع شود) در رابطه )١(، Et عملگر انتظارات، £b£٠١ عامل تنزيل، Ct مصرف خانوار در دوره t، Lt مجموع نيروي کار عرضه شده از سوي خانوار نماينده در دوره t براي استفاده در فرآيند توليد کالهاي واسطهاي ، sC عکس کشش جانشيني بين زماني ١ مصرف، sL عکس کشش عرضه نيروي کار نسبت به دستمزد واقعي است.