Abstract:
موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود در برخی موارد قابل انتقال است طرف عقد می تواند شخص ثالثی را قائم مقام خود سازد و وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به دیگری انتقال دهد و مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف عقد حاصل گشته برخوردار شود. از جمله عقودی که قانونگذار انتقال موقعیت قراردادی را در آن پیش بینی کرده است عقد اجاره است. انتقال عقد اجاره شامل هر سه نوع انتقال عقد می گردد. اجاره هم به عنوان یک عقد به صورت ارادی از ناحیه مستاجر، تبعی از ناحیه مالک و قهری از سوی طرفین قابل انتقال است. قانون مدنی ایران در ماده 498 انتقال تبعی اجاره را مقرر داشته است .مهمترین اثر انتقال تبعی عقد اجاره همانند انتقال قرارداد، قائم مقامی شخص ثالث (انتقال گیرنده) و انتقال حقوق و تعهدات ناشی از عقد اجاره اصلی به منتقل الیه می باشد.بررسی نحوه قایم مقامی خریدار در انتقال تبعی اجاره نشان می دهد که نسبت به جانشینی خریدار عین مستاجره در رابطه با انتقال حق دریافت اجاره بها وحق فسخ و تخلیهبه وی،در حقوق ایران و رویه قضائی دیدگاه واحدی، اتخاذ نشده است. در حقوق انگلستان نیز با انتقال تبعی اجاره به خریدار،وی موظف به قرارداد اجاره می شود و علی رغم انتقال حقوق قراردادی به خریدار، فروشنده نیز دارای مسیولیت تلقی میگردد.
Machine summary:
آثار انتقال تبعی عقد اجاره در فقه ، حقوق ایران و انگلیس 3 محمود صوفی آبادی ١، سید حسین صفائی ٢، میر قاسم جعفرزاده تاریخ دریافت : ١٣٩٧/١٢/٠٢ تاریخ پذیرش : ١٣٩٨/٠٢/١٦ صفحات ١٦١ تا ١٨٨ چکیده موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود در برخی موارد قابل انتقال است طـرف عقد می تواند شخص ثالثی را قائم مقام خود سازد و وضع حقوقی خود را اعـم از حقـوق و تعهـدات ناشی از قرارداد به دیگری انتقال دهد و مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شـود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طـرف عقـد حاصـل گشـته برخـوردار شـود.
بررسی نحوه قایم مقامی خریدار در انتقال تبعـی اجـاره نشـان مـی دهـد کـه نسـبت بـه جانشینی خریدار عین مستاجره در رابطه با انتقال حق دریافت اجاره بها وحق فسخ و تخلیه به وی، در حقوق ایران و رویه قضائی دیدگاه واحدی، اتخاذ نشده است .
در انتقال تبعی عقد اجاره در حقوق انگلیس ،انتقال مالکیت مورد اجاره سبب انتقـال اجاره دانسته شده است (Assignment of Reversion) و خریدار قائم مقام فروشـنده می باشد و در این خصوص تفاوتی میان علم و جهـل خریـدار وجـود نـدارد و اینکـه فروشنده هنگام فروش عین مستأجره را در تصرف داشته باشد یـا نـه تـأثیری در قضـیه نخواهد داشت و خریدار ملزم به عقد اجاره و رعایت حقـوق مسـتأجر خواهـد بـود.