Abstract:
مطابق قانون مدنی ایران, از آثار تسلیم مبیع میتوان به انتقال مالکیت ( ضمان معاوضی) در مبیع کلی اشاره کرد. لذا در بیع کلی فیالذمه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در حین انعقاد قرارداد , مالکیت کالای خارجی به مشتری منتقل نمیشود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلی و در ذمه بایع میباشد. در حقوق انگلیس مبیع کلی فیالذمه به شیوه توصیف, نمونه یا مناسب بودن به منظور هدف خاص تعیین میشود. مقاله حاضر به بررسی انتقال مالکیت بیع کلی فیالذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس پرداخته است. آنچه که ناقل مالکیت است تخصیص و تعیین کالا در رابطه با قرارداد طرفین است نه تسلیم. لذا تسلیم کاشف از انتقال مالکیت کالایی است که به قرار داد اختصاص داده می شود . موضوع مهمی که در این تحقیق مورد سوال و بررسی قرار گرفته این است که انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فیالذمه درفقه امامیه, حقوق ایران وانگلیس به چه صورت است؟ و یافتههای تحقیق بیانگر این امر است که درحقوق انگلیس زمان انتقال مالکیت در بیع معین و نامعین با همدیگر تفاوت دارند. و زمان انتقال از زمان تخصیص و تعیین کالای مطابق قرارداد طرفین می باشد .اما در فقه امامیه و حقوق ایران، دربیع کلی فی الذمه زمان انتقال مالکیت با وقوع عقد بیع قابل تحقق است مگر در موارد استثناء که با تسلیم مبیع مالکیت انتقال می یابد.
Machine summary:
(١١٨٧ :١٩٨٩، Guest) در قانون فروش کالا مصوب ١٩٧٩ کـالای کلی تعریف نشده و به نظر میرسد که مقررات مربوط به کالای آینده ، در مـورد کـالای کلی هم اعمال میشود (٧٩٩: ١٩٩٧ ,Benjamin) ب ) کالای آینده : کـالایی اسـت کـه هنگام قرارداد در اختیار فروشنده نیست ، بلکه باید پس از انعقاد قـرارداد بـه وسـیله او تولید یا تحصـیل شـود (١٩٧٩،٦١، Sale of Goods Act) ج ) بخـش نـامعین از یـک مجموعه معین : اصطلاح بخش نامعین از یک مجموعه معین ، مترادف «کلی در معین » در حقوق ایران است ، مانند ١٠ تن گندم از انباری که حاوی هزار تن گنـدم اسـت .
ماده ١٩ قانون بیع کالا، انتقال حق تصرف در مبیع را برای فروشنده ، به عنوان شرط ضمن قرارداد یا شـرط ضمن تعیین و اختصاص مبیع به قرارداد، لحاظ نموده کـه اثـر ایـن شـرط عـدم انتقـال مالکیت مبیع به خریدار تا زمان تحقق شرط است .
بنابراین خریدار مجاز است تا مبیع را به همـان حـالتی کـه توسـط فروشـنده بـه او تحویل داده شده یا به شکل کالای ساخته شده ای که مبیـع در آن بکـار رفتـه اسـت ، در جریان معاملات تجاری متعارف خود به اشخاص ثالث فروخته و تسلیم نماید، مشروط به آنکه خریدار تا زمانی که همه آنچه را که به فروشنده بدهکار بوده ، پرداخـت نکـرده باشد، حق خود مبنی بر مطالبه ثمن حاصـل از فـروش از اشـخاص ثالـث (خریـدار یـا خریداران بعدی) را به فروشنده منتقل نماید، یا وجه حاصل از فروش را بـه وی انتقـال دهد (١٩٨٣,٢٠ ,elso).
در حقوق ایران زمانی این شرط معتبـر است که سایر بدهیهای خریدار و فروشنده در زمان عقـد معلـوم باشـد، یعنـی انتقـال مالکیت به پرداخت مبلغ مشخصی از سـوی خریـدار بـه فروشـنده معلـق شـده باشـد.