Abstract:
هدف از انجام پژوهش، طراحی و اعتبارسنجی مدل مناسب برای خطمشیگذاری شبکهای در حوزه کارآفرینی است. روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ روشی توصیفی و همبستگی است. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بود. تحلیل دادهها در بخش کیفی از طریق تحلیل تم و در بخش کمی از معادلات ساختاری انجام گرفت. پس از ترسیم مدل اولیه، پرسشنامه تحقیق به همراه ابعاد مشخصشده بین 240 نفر از کارشناسان و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توزیع شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روشهای محاسبه آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب (CR) تأییدشده و روایی آن نیز با روشهای روایی محتوا و روایی همگرا (AVE) تأیید شد. درنهایت، 31 مؤلفه در چهار بعد ضرورت، ساختاری، رفتاری و زمینهای شناسایی شد؛ بنابراین ضروری به نظر میرسد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهمنظور توسعه حوزه کارآفرینی، در سیاستگذاریهای کارآفرینی به نقش و اهمیت این عوامل توجه نموده و تفکر شبکهای در سیاستگذاری را جایگزین تفکر سلسله مراتبی نماید.
Machine summary:
درنهايت ، ٣١ مؤلفه در چهار بعد ضرورت ، ساختاري ، رفتاري و زمينه اي شناسايي شد؛ بنابراين ضروري به نظر مي رسد که وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي، به منظور توسعه حوزه کارآفريني، در سياست گذاري هاي کارآفريني به نقش و اهميت اين عوامل توجه نموده و تفکر شبکه اي در سياست گذاري را جايگزين تفکر سلسله مراتبي نمايد.
اين ديدگاه ها با نيازهاي رو به رشد حکومت هاي پيشرفته و بخش بخش شده امروزي به مشارکت دادن افراد، گروه ها و سازمان هاي ذينفع در فرآيند خط مشيگذاري، در تعارض است و چالش هاي جدي و مهمي را فراروي مديريت دولتي قرار داده و شرايطي را فراهم آورده که پاسخگويي به نيازهاي امروز با اتکا به رويکردهاي سنتي و متعارف گذشته امکان پذير نبوده و صاحب نظران را در همه حوزه ها ازجمله مديريت دولتي به تفکر پيرامون رويکردهاي نوين و ١- وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي، معاونت توسعه کارآفريني و اشتغال دفتر توسعه کارآفريني ، پاييز ٩٥ 2- Policy network رويکردهاي جديد وارد نموده است .
مطالعاتي که در ارتباط با شبکه ها در سطح دنيا انجام شده ، بيشتر به بررسي تأثير مستقيم و غير مستيم و متقابل بين ساختار شبکه (خلاءهاي ساختاري و تمرکز تصميمات ) با سرمايه اجتماعي شبکه و مديريت شبکه که به نحوي در عملکرد شبکه هاي خط مشي سازمان ها مؤثر واقع مي شوند پرداخته اند (Whitall, 2012 ; Provan & Milward, 1995; Fischer, 2013) ساير عوامل دال بر ضرورت تغيير در ساختارهاي خط مشي گذاري در ادامه آمده است .