Abstract:
حفظ بنیان خانواده یکی از مهمترین دغدغههای جوامع امروزی است و همواره ابعاد متعدد حمایت از تشکیل و تحکیم خانواده در بخشهای مختلف قدرت اعم از تقنین، اجرا و قضا مورد توجه قرار گرفته است.از مهمترین این ابعاد که میتواند نقش اساسی در حمایت از خانواده داشته باشد، اشتغال است که باید در وضع قوانین و سیاستهای مربوط به اشتغال، وضعیت و جایگاه خانواده، تقویت بنیان خانواده، خانوادهمحوری در عرصه نظام حقوقی و سیاستگذاری اشتغال کشورها تمهیداتی اندیشیده شود. پژهش حاضر با هدف بررسی جایگاه خانواده در قوانین مربوط به اشتغال به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. نتایج نشان داد که در حال حاضر بسیاری از دولتها در سیاستگذاری خود در حوزه اشتغال، اهمیت ایجاد ترتیبات خانوادهمحور را که در دسترس همه کارکنان باشد، مورد شناسایی قرار دادهاند. در نظام جمهوری اسلامی ایران که به تأسی از شرع، اهمیت زیادی برای خانواده و توالد قائل شده است، سیاستگذاری حقوقی اشتغال با رویکرد حمایت از خانواده مورد توجه است، گرچه تحقق این سیاستها در عمل با موانع اجرایی و حقوقی بسیاری روبرو است.
Machine summary:
ماده 12 سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، بر ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای مادران خانهدار در محیط خانه و در کنار فرزندان بدون محدودیت وقت و با منظورکردن مزد در قبال کار و تسهیلات تعاونی تأکید میکند (مرکز پژوهشهای مجلس (الف)، 1371)، اما تا کنون قانونی برای عملیاتی نمودن آن در سطح جامعه به طور خاص برای زنان ارائه نشده است.
(تبصره 5 ماده 4 قانون استخدام کشوری (مرکز پژوهشهای مجلس، 1345) قانون اعطای مرخصی بدون حقوق به مستخدمین رسمی یا ثابت است که همسر آنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام میشوند (مرکز پژوهشهای مجلس(ب)، 1366)؛ این قانون میتواند برای تحکیم خانواده کارساز باشد.
این ماده ظاهرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شده است که به عقیده برخی از استادان حقوق کار، با توجه به ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و خانوادگی که برای زنان در جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی مقصود است، حذف این ماده قابل تأمل به نظر میرسد.
با وجود اقدامات مناسبی که در حوزه سیاستهای خانوادهمحور در عرصه اشتغال انجام شده است، موانع متعددی نیز در مسیر عملی نمودن این تمهیدات وجود دارد که مهمترین این موانع عبارتند از: نخست اینکه قوانین اجرایی مربوط به این تمهیدات گاه بسیار محدود بوده و برخی از سیاستها بدون تصویب هیچ قانونی فقط به صورت یک سیاست یا قاعده کلی مطرح شدهاند؛ از جمله اینکه تاکنون سیاست اجرایی خاصی درباره شرایط محیط کار و تناسب آن با وضعیت خاص بانوان باردار و نیز توجه به شرایط و نیازهای زنان شاغل سرپرست خانوار در مراحل مختلف زندگی – علیرغم تأکید بر آنها در سیاستهای کلی – پیشبینی نشده است.