Abstract:
هدف از مقاله حاضر بررسی راهکارهای عدالت ترمیمی در جرائم خانوادگی میباشد. خانواده در تمام ادیان الهی، بالاخص در دین اسلام از اهمیت بسزایی برخوردار است و دولتها راهکارهای مختلفی را برای حمایت از خانواده اتخاذ میکنند. یکی از این اقدامات جرمانگاری در رفتارها و اعمالی است که بنیان خانواده را تهدید میکند و از طرفی عدالت ترمیمی بعنوان سیاست جنایی قابل انعطاف سعی بر این دارد تا با ایجاد سازوکار مناسب، صلح و سازش را در جرائم حوزه خانواده بکار برد، تا بتواند بین بزه دیده، بزهکار و خانوادههایشان رفع خصومت کرده و آنان را به جامعه محلی باز گرداند. بر همین مبنا سوال اصلی پژوهش پیشرو این میباشد که راهکارهای عدالت ترمیمی در جرائم خانوادگی به چه صورت است؟ که به روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی این فرضیه میپردازد که عدالت ترمیمی از طریق ایجاد سازوکار مناسب، صلح و سازش را در جرائم خانوادگی برقرار مینماید. در نهایت یافتهها حاکی از آن است که عدالت ترمیمی با سیاست جنایی که در آن بکار برده میشود، میتواند رابطه مستقیم و موثری در جرائم خانوادگی بالاخص ترک انفاق داشته باشد و حتی میتواند بهتر و موثرتر نسبت به روشهای سنتی اجرا شود.
Machine summary:
البته ایرادهای وارد بر رسیدگی ترمیمی بار میباشد از آن جهت که ویژگی این نحوه رسیدگی با اصل 136 قانون اساسی که مقرر داشته که رسیدگی به دعاوی باید برطبق قانون و توسط دادگاه صالح انجام شود به نظر میرسد در اجرای اصل10 قانون اساسی و تقویت نهاد خانواده، در حال حاضر ترمیمی نمودن رسیدگی کیفری در جرائم علیه خانواده راهکارهای موثر جهت کاستن از مضرات ضمانت کیفری میباشد ولی در صورتی که اختلاف به طرق فوق قابل حل نباشد و توسل به ضمانت اجراهای کیفری لازم باشد در تعیین ضمانت اجراهای کیفری به ماهیت روابط اعضای خانواده توجه شود استفاده از ضمانت اجراهای کیفری وقتی مجازات که امکان استفاده از سایر ضمانت اجراها وجود نداشته باشد.
امروزه استفاده از برنامههای عدالت ترمیمی، در قلمروی حقوق خانواده نیز گسترش یافته است برنامههایی نظیر عدالت ترمیمی، نظیر روشهای جایگزین برای حل اختلاف نیز گام مهمی در میانجیگری خانوادگی برداشتهاند حال سوال اینست که آیا عدالت ترمیمی میتواند در جرائم علیه خانواده (ترک انفاق) نیز پاسخگو باشد؟ عدم توازن قدرت بین زن و مرد باعث میشود که زنان احساس کنند که در این فرایند بزه دیده واقع میشوند شرکت جوامع پشتیبان در فرایند عدالت ترمیمی و سپس مشارکت جوامع به صورت کلیتر با هدف دوری از چنین عدم توازن میتواند نامتوازنی قدرت را تعدیل کند.