Abstract:
شواهد نجربی در مفیاس جهانی» حکایت از آن دارد که در میان مجموعه
سیاستهای شکلدهنده برنامههای تعدیل ساخناری, آنچه ابندا در اسناد اولیه
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول حذف سویسیدها و سپس هدفمندسازی
آنها نامیده میشود.ء بیشنرین اختلالها ر| در وضعیت اقنصادی - اجنماعی
کشورهای درحالتوسعه ایجاد کرده است. با وجو دآن که ننایج حاصل از سیاست
مزبور در مقیاس جهان ی کموبی شآشکار بود و باوجو دآن که طی سالهای پایانی
دهه ۱۳1۰ و سالهای اولیه دهه ۱۳۷۰ هجری شمسی کشورمان بر اساس همان
آدعاها و اننظارآنی که نظام تصمیمگیری و تخصیصس منابع کشور درباره شوک
حاملهای انرژی در سالهای پایانی دهه ۱۳۸۰ بیان میکرد تجربه شوک نرخ ارز
را پشت س رگذاشته بود بنا بر برخی «علل» و برخی «دلایل) از ربع پایانی سال
۹ موج بیسابقه افزایش قیمت حاملهای انرژی به اجرا گذاشته شد.درباره
شکاف میان آنچه وعده داده میشد وآنچه عملا اتفاق افتاد طی چندساله اخیر
بحثها وگزارشهای قاب لاعننایی در کشورمان ارائهشده است گرچه هنوز جای
خحالی ندوین یک سند ملی برای ثبت آثار این تجربه تاریخی نحالی است تا نظام
تصمیمگیری و تخصیص منابع ملی با آگاهی هر چه بیشتر از پیامدهای سطح
توسعه و سط حکلان این «سیاست اقنصادی» و بهویژه واکاو ی آنچه بر سرئوشت
مالیه دولت» بنیه تولیدی اقتصاد ملی و رفاه خانوارهای ایرانی تحمی لگردید بافهم
عالمانهتری جه تگیریهای سیاست یآنی خود را تنظیم نماید.
در این مقاله با روش «تاریخی -تحلیلی) تلاش میشود تا آثار رفاهی این
سیاست مورد ارزیابی قرار گیرد. مبنای نظری تحلیل ارائهشده آموزه نهادگرایی
جدید است و مولفههای مربوط به تغذیه, سلامت, آموزش و مسکن خانوارهای
ایرانی با تاکید بیشنر موردبررسی قرار میگیرد و در قسمت پایانی مقاله نیز
پیشنهادهای مشحصی برای برنامه ششم توسعه کشور ارائه خواهد شد.
Machine summary:
طی دوره بالغ بر ربع قرن اخیر همواره این ذهنیت در میان بخشهایی از نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع ایران وجود داشت؛ اما از یکطرف ترسی تاریخی به ویژه پس از مواجهه کشور با تورم 5/49 درصدی در سال 1374 در ذهن ایشان شکل گرفته بود چرا که در همان ایام توصیه نئوکلاسیکهای وطنی مبنی بر افزایش چشمگیر یکی دیگر از قیمتهای کلیدی یعنی نرخ ارز، آثار عملی خود را ظاهر کرده بود.
در اینجا فقط بهعنوان یک نمونه بسیار تأملبرانگیز به جدول شماره 1 اشاره میکنیم که تحولات ساختار اشتغال ایران طی سالهای اخیر را از منظر ملاحظات سطح توسعه بهوضوح نشان میدهد و نمایان میسازد که تزریق یکباره درآمدهای مازاد نفت به اقتصاد ملی که چیزی جز وارد ساختن یک شوک بزرگ تقاضا بدون ایجاد بستر متناسب با آن در قسمت عرضه اقتصاد نیست و آنهم بهنوبه خود نوعی شوکدرمانی گسترده و وسیع محسوب میشود در کنار شوکهایی که طی دوره سالهای 1385 تا 1390 به قیمت حاملهای انرژی و نرخ ارز وارد شد کار را در اقتصاد ایران بهجایی رسانده است که روند اشتغال زدایی از بخشهای مولد و حتی بخشهای عمدهفروشی و خردهفروشی ابعاد بیسابقهای پیدا نموده و در عوض به طرز حیرتانگیزی بر سهم مشاغل غیرقابل طبقهبندی (مشاغل انگلی) افزودهشده است.
برای برونرفت از شرایط خطیر کنونی چند مسأله حیاتی وجود دارد که شرح بسط تکتک آنها در این مجال نمیگنجد و بنابراین فهرستوار مورد اشاره قرار میگیرد تا چه قبول افتد و چه در نظر آید: 1) مسأله شدت مصرف بالای انرژی در ایران جدی است؛ اما به شرحی که اشاره شد در سطح نظام ملی و در کادر یک برنامه میانمدت حتما میبایست تنگناهای قسمت عرضه حاملهای انرژی که کانون اصلی بحران مزبور است حلوفصل گردد تا سوء تدبیرهای ناشی از این بهانه زمینه ای نداشته باشد.