Abstract:
حدود مسئولیت کیفری جاهل به قانون، از جمله چالش های حقوقی برقراری توازن بین حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت است. به اقتضای حفظ نظم اجتماعی، همگان مکلف به تعلم و آگاهی از قانون بوده و قاعده کلی، مبتنی بر عذر نبودن جهل به قانون است. با این وجود، چنان چه حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذیرفتن عذر جهل به قانون، ناعادلانه خواهد بود. قانونگذار مجازات اسلامی مصوب 1392 با شناسایی صریح قاعده عذر نبودن جهل به قانون و استثنائات آن از یک سو، و قاعده درا از سوی دیگر، رویکرد نوینی اتخاذ نموده است. به علاوه، برخی احکام خاص ناظر به جهل به حکم، به ویژه در ارتباط با جرائم مستوجب حد و قصاص را پیش بینی کرده است. هدف از این نوشتار، تبیین قاعده کلی و ضوابط آن در این باب در مقام مقایسه با قاعده درا و تعارض یا مطابقت و همچنین حدود اعتبار آنها در جرائم تعزیری و غیر تعزیری از منظر قانونگذار مجازات اسلامی است. در نهایت، رویکرد نوین قانونگذار نقد می گردد.
Machine summary:
وجوب تعلم احکام و اشتراک حکم بین عالم و جاهل ، و ضرورت حفظ نظم عمومی و آیات (نساء : ٩٧ -٩٨) و روایات وارده در این باب (حر عاملی، ١٤١٤: ٣٦٩/١٨) ادله ای هستند که در حمایت از این قاعده به آن استناد می گردد (برای اطلاع بیشتر بنگرید به : ساریخانی؛ کرمی گلباغی، ١٣٨٩: ٧١-٦٨) از نظر فقه اسلامی نیز تشریع احکام و شیاع آن میان مسلمانان ، اماره قضائی بر آگاهی و علم افراد به حساب می آید و هرچند مقتضای اصل استصحاب ، عدم علم است ؛ اما ظاهر اوضاع و احوال می تواند اماره قضائی حاکم بر استصحاب محسوب شده و اصل بر علم گذاشته شود و بار اثبات جهل بر دوش مدعی آن قرار گیرد (محقق داماد، ١٣٨١: ٢٧).
با وجود آن که قاعده کلی آن است که جهل به قانون ، رافع مسئولیت کیفری شناخته نمی شود، پذیرش اطلاق آن خلاف عدالت و انصاف و مغایر با ادله ای است که مخصص این قاعده می باشد؛ چه آن که اولا- فرض علم همگان به قانون در همه موارد صدق نمی کند و بلکه برخی معتقدند که امروزه عملا هیچ کس توانایی اطلاع از کلیه ممنوعیت های قانونی را ندارد؛ ثانیا- اگر حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذیرفتن ادعای جهل به قانون ناعادلانه خواهد بود؛ ثالثا- قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل در مرحله اقتضاء، انشاء و فعلیت جریان می یابد و از مرحله تنجز تکلیف بر مکلف جاهل انصراف دارد و تکلیف تا منجز نشود عقاب آور نیست (محمدی خراسانی، ١٣٨٥: ٢٣٥/٣) بنابراین ، چنان چه در نرسیدن حکم و تکلیف به مکلف ، وی هیچ دخالتی نداشته ، بلکه سعی کامل بر آگاهی از آن نموده باشد، عقل مجازات مخالفت با چنین حکم و تکلیفی را قبیح می داند.