Abstract:
در نظام حقوقی ما «اجرای اجباری عین تعهد»، به عنوان نخستین ضمانت اجرای مقابله با نقض قرارداد، به لحاظ اجباری بودن درخواست آن از ناحیه متعهدله و تغییر مبانی قانونی و شرایط اقتصادی و اجتماعی، پاسخ¬گوی ضرورتها و نیازهای حقوقی و اقتصادی جامعه نیست؛ در حالیکه حقوق، مجموع قواعد زندگی در اجتماع است و نمیتواند از نیازها و ضرورتهای این زندگی دور بماند. بنابراین، روشنبینی در آن است که اقتضای زمانه درک شود و مصالح و مفاسد نیز در وضع و تفسیر و اجرای قواعد حقوق نقش مهمی داشته باشد. از همین رو، نظام حقوقی ما در زمینه ضمانت اجرای مقابله با نقض قرارداد، باید در جهت همسویی و هماهنگی با اسناد بینالمللی و نظامهای پیشرفته حقوقی جهان معاصر گام برداشته و هم عرض بودن مکانیسمهای مقابله با نقض قرارداد را بپذیرد. روش دستیابی به این مهم در نظام حقوقی ما، اختیاری نمودن اصل اجرای عین تعهد قراردادی از ناحیه متعهدله است. پذیرش این نظر در نظام حقوقی ما نه تنها در تضاد با پیشینه فقهی و سنت حقوقی جامعه نیست، بلکه به لحاظ تحول تدریجی قاعده در نظام حقوقی ما و وجود سابقه نظریهپردازی در حقوق اسلامی و عطف توجه به نقش عوامل پویایی فقه از جمله «عقل مستقل»، گستره «قاعده لاضرر» و «بنای عقلا» با مبانی حقوق اسلام و ایران سازگار است.
Machine summary:
به عبارت دیگر، در مورد تعهدات تبعی یا شروط ضمن عقد، در این مورد که آیا به محض امتناع متعهد از اجرای تعهد یا شرط، متعهدله یا مشروطله حق فسخ عقد را دارا میباشد یا خیر، بین فقها آرای مختلفی به شرح زیر وجود دارد: 1- قابلیت فسخ: برخی از فقها معتقدند در صورتیکه متعهد یا مشروطعلیه، به تعهد یا شرط عمل ننماید، نمیتوان او را به وفا و اتیان شرط اجبار کرد، زیرا اصل، عدم وجوب است و تنها اثر عدم انجام شرط این است که عقد در معرض فسخ و زوال قرار میگیرد و نتیجۀ شرط، تبدیل شدن عقد لازم به جایز بوده و بنابراین مشروطله میتواند عقد را فسخ کند، ولی در صورتیکه عمل به شرط شود عقد لازم و غیرقابل فسخ میشود (شهید ثانی، 1412، ج3: 506 به بعد).
<H1نتیجهگیری</H1 اگر در جوامع بسیط گذشته طی کردن مراحل اجبار متعهد، امری سهل و آسان مینمود، در جامعۀ پیچیدۀ امروز که روابط و مبادلات اقتصادی، اقتضای سرعت و مشخص شدن سریع سرنوشت معاملات در بازدۀ زمانی کمتر را دارد، تحمیل شرایطی که در مواد 237 و 238 قانون مدنی ذکر شده به متعهدله برای آنکه بتواند قرارداد را فسخ کند و بدتر از آن، منحصر دانستن اختیار متعهدله به اجبار متعهد و دریافت خسارت تأخیر از او، علاوه بر اینکه با مقتضیات جامعۀ امروزی تطابق ندارد، تحمیلی ناروا و غیرعادلانه است؛ چرا که ناچار ساختن متعهدله به اینکه ضمن التزام به مفاد قرارداد، بدوا تقاضای اجبار به انجام عین تعهد را از دادگاه نموده و مسیر سنگلاخی آن را بپیماید، با توجه به مشکلات عملی مربوط به اجرای اجباری و مراجعه به محاکم از قبیل طرح دعوا بر طبق آیین دادرسی مدنی و اطالۀ دادرسی ناشی از کثرت دعاوی اقامه شده در محاکم، حکمی است ضرری که موجبات ضرر و عسر و حرج متعهدله را فراهم مینماید در حالیکه عدالت ایجاب میکند که از دو طرف تعهد یکسان حمایت شود.