Abstract:
استرداد مجرمان یکی از قدیمی ترین شیوه های همکاری قضایی بین المللی در زمینه مسائل کیفری است، اما در صورت احتمال نقض حقوق اساسی بشر، دولت ها مکلفند از تسلیم مجرمان به کشورهای استردادکننده خودداری کنند. هنگامی که نقض حقوق اساسی بشری فرد موضوع استرداد قریب الوقوع و قابل پیش بینی باشد، به دلایل زمینه خاصی که استرداد دارد، دولت ها از «روش های پرهیز از تسلیم» استفاده می کنند. اول از همه، دولت ها ادعا کرده اند که «اصل اعتماد» یا «قاعده عدم پرس وجو» آنها را از تحقیق در خصوص نحوه اجرای عدالت کیفری دولت استردادکننده منع می کند. در مرحله دوم، مقامات بر تضمینی که همتایانشان داده اند، تکیه می کنند. تضمینات اعطایی بر این مبنا استوارند که از استانداردهای پذیرفته شده تبعیت نموده و از حقوق فرد متهم یا محکوم حمایت می نمایند، از جمله اینکه او را شکنجه نکرده، یا وی را از یک محاکمه عادلانه محروم نمی کنند، و یا به مجازات اعدام محکوم نخواهند کرد. ثالثا، دولت طرف استرداد ممکن است از دولت استردادکننده تضمین بخواهد مبنی بر اینکه اگر حقوق بشری فرد ذی ربط نقض شود، خسارات وارد به وی جبران شود، یا بتواند در یک مرجع داخلی درخواست رسیدگی نماید و یا با ارسال شکایت به یک نهاد بین المللی حقوق بشری درخواست تجدید نظر کند. چهارم و در نهایت، دولت ها ممکن است نیاز داشته باشند به اینکه فرد متهم نسبت به زمان بازداشت خود ادله و شواهدی را ارائه دهد و اثبات نماید که وی مورد بدرفتاری و یا شکنجه قرار گرفته است.
Machine summary:
رجحان حق محافظت در برابر شکنجه بر تعهدات استرداد٤ نشان ميدهد کـه دولت درخواست شونده ٥ بايد اين قدرت را داشته باشد که بتواند وضعيت حقوق بـشري دولـت استردادکننده ٦ را به طور کلي بررسي کند و نيز بتواند در خصوص حقوق فرد متهم که ممکن است نقض شود بررسي جداگانه اي به عمـل آورد.
Constitutional Court of the Czech Republic, 3 May 2006, ‘European Arrest Warrant’, Pl US 66/04, para.
President of South Africa and others, Final Judgment of the Constitutional Court, 12 December 2002, ILDC 283 (ZA 2002), paras 27–30, analysis by HA Strydom.
٣-١- رويه قضايي بين المللي نهادها و ديوان بين المللي حقوق بشر تأييد کرده اند که اگر دولت درخواست شونده تصميم بـه تسليم فرد متهم بگيرد، قابليت دسترسي به جبران هاي محلي در برابـر نقـض حقـوق مـتهم ، توسط دولت استردادکننده ممکن است موجب سلب مسؤوليت دولت درخواست شونده شود.
٤-١- رويه قضايي بين المللي ديوان اروپايي حقوق بشر معياري را در پرونده سورينگ به کار برد و مقـرر نمـود کـه دولـت درخواست شونده در صورتي که آگاهانه فـرد مـتهم را بـه دولـت ديگـري تـسليم نمايـد کـه زمينه هاي قابل توجهي براي اين باور وجود داشته باشد که متهم در معرض خطر قرار گرفتـه 44 و شکنجه ميشود، به سبب نقض کنوانسيون متحمل مسؤوليت ميشود.
President of South Africa and others, Final Judgment of the Constitutional Court, 12 December 2002, ILDC 283 (ZA 2002), analysis by HA Strydom.
UN Human Rights Committee, 31 October 1994, UN Doc CCPR/C/52/ D/539/1993, para 10.
UN Human Rights Committee, 31 October 1994, UN Doc CCPR/C/52/ D/539/1993, para 10.