Abstract:
واقعیتهای اجتماعی بیانگر آن است که امروزه کمتر موردی یافت میشود که طرفین در گفتوگوهای مقدماتی خویش برای انعقاد قرارداد، از شرایط یکسانی بهره ببرند. اشخاص برای رفع نیازهای خود ناگزیر به انعقاد قرارداد با صاحبان سرمایهاند که غالبا نیز از شرایط انحصاری و تحمیلی برخوردارند. طرفین قرارداد برای تضمین و تحکیم تعهدات ناشی از قرارداد، بهصورت وجه التزام در ضمن عقد مبلغی پیشبینی میکنند تا در صورت تخلف هرکدام از آنان، بهعنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود، که گاهی این وجه التزامها بسیار گزافاند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی برای تبیین وجه التزام گزاف و تلقی کردن آنها تحت عنوان شروط غیرمنصفانه و نحوه برخورد با آن، ابتدا وضعیت حقوقی وجه التزام گزاف بیان شده و در مبحث آخر نحوه مقابله با وجه التزامهای گزاف نظیر ابطال قرارداد و یا تعدیل آن موردبررسی قرار گرفته است.
Machine summary:
امکان تعدیل وجه التزام به استناد نظم عمومی ماده 975 قانون مدنی ایران مقرر میدارد: «محکمه نمیتوانند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا بهواسطۀ جریحهدار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود بهموقع اجرا گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.
از این ماده استنباط میشود که چنانچه وجه التزام بهعنوان جبران خسارت تعیینشده باشد قاضی میتواند میزان آن را بهتناسب ضرر وارده تغییر دهد ولیکن با توجه به مادۀ 1152 قانون مدنی فرانسه: «هرگاه در قرارداد مقرر شود که در صورت عدم انجام تعهد توسط یکی از طرفین مبلغی بهعنوان ضرر و زیان پرداخت شود، طرف دیگر استحقاق مبلغی بیشتر و یا کمتر از آنچه شرط شده نخواهد داشت» (سماواتی، 1385: 65).
قانون مدنی فرانسه قبل از سال 1975 با ذکر مادۀ 1152 هیچگونه تغییری را در میزان وجه التزام مجاز نمیدانست و مقرر میداشت: «درصورتیکه قرارداد متضمن شرط پرداخت مبلغی معین بهعنوان خسارت به هنگام عدم اجرای قرارداد بهوسیلۀ یکی از طرفین باشد طرف دیگر استحقاق مبلغی بیشتر یا کمتر از آنچه شرط شده نخواهد داشت.
م در نظام حقوقی داخلی و در کلیۀ نظامهای حقوقی، اصلی محترم و غیرقابلانکار است ولیکن در برخی از قراردادها وجه التزامهای گزاف پیشبینی میشود که هرچند به استناد اصل مذکور شرطی صحیح و الزامآور است ولی به علت غیرمنصفانه بودن در برخی موارد قابلابطال یا تعدیل است: 1- اگر قرارداد در نتیجۀ اجبار، اکراه، اشتباه، تدلیس، اعمالنفوذ ناروا منعقد شود معتبر نبوده و دادگاه میتواند در آن دخالت کند.