Abstract:
خانواده از نهادهای مهم اجتماعی است که پایه و اساس جامعه را تشکیل می . قانونگذاربرای مقابله باهرعمل مجرمانهای ملزم به پیشبینی واکنش اجتماعی مناسب است؛ لذا رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازات، یا همان اتخاذ سیاست کیفرزدایی می یکی از راههای تحقق این مهم باشد. پژوهش حاضر به جلوههای کیفرزدایی در جرایم خانوادگی پرداخته و ثابت کرده است که به تعویق و تعلیق انداختن صدور حکم، استفاده از جایگزینهای حبس، نظام آزادی مشروط و نیمهآزادی، نهادهایی هستند که می مبانی و اهداف اتخاذ سیاست کیفرزدایی را محقق گردانند. زمینه اصلی بحث ما قلمرو جرایم تعزیری است و کیفرهای حدود و قصاص و دیات از بحث کیفرزدایی خارجند. با توجه به کارآیی کیفرزدایی، اجرای این سیاست می آثار منفی مجازاتها را کاهش دهد و شرایط لازم را برای حفظ روابط خانوادگی فراهم آورد.
As for the importance of the family maintenance, the legislator needs to predict appropriate social response to deal with any illegal act. In this regard, the act of decriminalization to reduce the adoption of punishment and retribution would be the best solution. This research proves that there are some way outs to fulfill the objectives of decriminalization regarding family crime. Some solutions such as asking for an appeal or taking alternative punishment to replace imprisonment and last but not least the issue of conditional or so to say the semi-release would be introduced accordingly. It is worth mentioning that in this study the discretionary punishment is in the focus, not the retribution such as Qisas and Hudud. It is worth mentioning that in this study the discretionary punishments is in most concern rather than retribution punishments such as retaliation (Qisas and Hudud) . According to the efficiency of decriminalizing ‚ the implementation of this policy can reduce the negative effects of sanctions while in the meantime provides ground to maintain family affairs.
Machine summary:
قانونگذار برای مقابله با هر عمل مجرمانه ای ملزم به پیش بینی واکنش اجتماعی مناسب است؛ لذا رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازات، یا همان اتخاذ سیاست کیفرزدایی ميتواند یکی از راههای تحقق این مهم باشد.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مصادیق فراوانی از سیاست کیفرزدایی را(نظیر جایگزینهای حبس) پیشبینی کرده و گام مهمی در این زمینه برداشته است که ضرورت بررسی و تطبیق آن با حوزه خانواده را دو چندان مینماید.
دراین پژوهش به دنبال آن هستیم که ضمن بررسی مبانی کیفرزدایی و تعیین محدوده اعمال آن، سازوکارهای پیشبینی شده این سیاست رادر قانون مجازات اسلامی 1392 در محدوده جرایم خانوادگی تبیین نماییم.
2ـ اثربخشی نقش متضرر جرم در تعیین واکنش اجتماعی عامل گذشت بزهدیده بیشتر در جهت اعمال سیاست قضازدایی و عدالت ترمیمی قابل تحقق است؛ البته با توجه به این که تنها در جرایم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی موجبات تخفیف را فراهم میکند.
البته در راستای کیفرزدایی با هدف بازدارندگی از ارتکاب مجدد جرم، اصلاح و درمان مجرمان و ایجاد زمینههای رشد و تعالی اعضای خانواده، در قانون مجازات اسلامی نهادهایی نظیر جایگزینهای حبس، تعلیق و تعویق به رسمیت شناخته شده است؛ زیرا این نهادها در محدوده مجازات تعزیری قابلیت اجرایی دارند که با ماهیت جرایم خانوادگی همخوانی بیشتری دارد.