Abstract:
اقرار عبارت از اخبار جازم شخص یا قائم مقام او به حقی سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفی حقی از خود است. یکی از راههای قانونی اثبات دعوا، اقرار است، ولی احکام اقرار در حق النّاس با حق الله متفاوت است؛ از جمله، اختلاف در قبول و عدم قبول، رجوع از اقرار، اختلاف از حیث دفعات اقرار، مخیر بودن امام در اقامهی حد و عفو، اختلاف در اختیار و عدم آن در تشویق رجوع از اقرار برای قاضی و....، که در این مقاله ضمن ذکر این تفاوتها به توضیح مفصل آنها بر پایه دیدگاههای فقیهان پرداخته شده است، برای نمونه در حقالنّاس رجوع از اقرار پذیرفته نمیشود، اداء حق الناس واجب است و اگر منوط به اقرار باشد در نتیجه اقرار به حقالنّاس واجب است، توبه جایگاهی در برداشتن آثار اقرار ندارد و سبب سقوط اقرار نمیشود، بلکه صحت توبه از لحاظ حکم تکلیفی، منوط به پرداخت حقالناس است، تعدد اقرار شرط نمیباشد و قاضی حقّ ندارد مقرّ را به رجوع از اقرار تشویق کند؛ ولی در حقّاللّه شرایط کاملاً بر عکس این میباشد. روش انجام این تحقیق توصیفی- تحلیلی است،که ضمن توصیف کافی از اقرار، به تحلیل و بررسی وجوه تمایز آن در حقّ الناس با حقّ الله پرداخته میشود.
Machine summary:
(540 :1375 ٤- وجوه تمايز احکام اقرار در حق الناس و حق الله بين حق اللـه و حق النـاس از چند جهت اختلاف و تفاوت وجود دارد که ذيلا به اين موارد پرداخته ميگردد: ٤- ١- پذيرفته نشدن رجوع مقر پس از اقرار در حقوق الناس (انکار پس از اقرار) در اقرار به حق الناس ، رجوع مقر از اقرار خود و انکار آن پذيرفته نميشود (علامه حلي، ١٣١٤ق : ١٨٥/٢)؛ زيرا دليلي بر اعتبار اين انکار وجود ندارد و ممکن است حس خودخواهي او را به انکار اقرار وادار کرده باشد از اين رو وجود اين انکار مانند عدم آن ميباشد و هيچ اثري ندارد در روايتي از امام صادق عليه السلام وارد شده است که حضرت فرمودند: «هر کس بـه کـاري که موجب حد باشـــد، اقرار نمايد حد را بر او جاري خواهم کرد مگر در مانند رجم که اگر اقرار کند و بعدا انکار کند، رجم نخواهد شد١ (کليني، ١٤٢٩ق : ١٣٣/١٤).
صـاحب جواهر در ادامه ميگويد: در اينکه رجم به وسـيله ي انکار سـاقط ميشـود، شـکي نيسـت ، بلکه ميتوان بر اين حکم تحصــيل اجماع نمود، ولي اگر مقر به حدي غير از رجم اقرار کند و سـپس از اقرار خود برگردد و رجوع نمايد، حد ساقط نميشود و تنها کسي که به سقوط سـاير حدود حکم نموده اسـت ، شيخ طوسي است که در الخلاف از آن بحث نموده است (نجفي ، ١٩٨١: ٢٩٢/٤١؛ طوسي، ١٣٥١: ٥/ ٣٧٨و٣٧٩).