Abstract:
در هر عصر و جامعهای شرایط جدیدی بهوجود میآید که باید حکم فقهی مسئلۀ فقهی را با توجه به آن شرایط بررسی کرد؛ در این نوشتار به بررسی حکم فقهی اموال مجهولالمالک با توجه به شرایط عصر حاضر پرداخته شده و به نتایج ذیل دست یافته است: الف) بنا بر مبنای کسانی که اموال تحت تصرف بانکهای دولتی را مجهولالمالک میدانند، مردم در تعامل با این نهادها که بهطور طبیعی یأس از یافتن مالک وجود دارد، باید از حاکم شرع اذن بگیرند و به مقداری که حاکم شرع اذن دهد، حق تصرف دارند؛ ب) تحویل دادن اموال مجهولالمالک به نهادهایی که برای مدیریت این اموال تأسیس شدهاند، مانند بخش اموال گمشدۀ حرمهای مطهر در صورتی مجزی است که یا آن نهاد را وکیل اعلام کند یا بهعنوان مصداق اعلام، به آن نهاد تحویل دهد؛ ج) اگر شخصی مجهولالمالک را در رسانههای جمعی بهگونهای اعلام کند که عقلا این نوع جستوجو را برای یافتن مالک کافی بدانند، مجزی است.
Machine summary:
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم ، قم ، ایران (تاریخ دریافت : ١٣٩٦/١٠/٢٧؛ تاریخ پذیرش : ١٣٩٧/٠٤/٢١) چکیده در هر عصر و جامعه ای شرایط جدیدی به وجود می آید که باید حکم فقهی مسئلۀ فقهی را با توجه به آن شرایط بررسی کرد؛ در این نوشتار به بررسی حکم فقهی اموال مجهول المالک با توجه به شرایط عصر حاضر پرداخته شده و بـه نتـایج ذیل دست یافته است : الف ) بنا بر مبنای کسانی که اموال تحت تصرف بانک های دولتی را مجهول المالک می دانند، مردم در تعامل با این نهادها که به طور طبیعی یأس از یافتن مالک وجود دارد، باید از حاکم شرع اذن بگیرند و به مقداری کـه حاکم شرع اذن دهد، حق تصرف دارند؛ ب ) تحویل دادن اموال مجهول المالک به نهادهایی که برای مدیریت این امـوال تأسیس شده اند، مانند بخش اموال گم شدة حرم های مطهر در صورتی مجزی است که یا آن نهاد را وکیل اعـلام کنـد یـا به عنوان مصداق اعلام ، به آن نهاد تحویل دهد؛ ج ) اگر شخصی مجهول المالک را در رسانه های جمعی به گونـه ای اعـلام کند که عقلا این نوع جست وجو را برای یافتن مالک کافی بدانند، مجزی است .
جمع عرفی بین روایات جمع عرفی بین این دو دسته چنین است که روایات دستۀ دوم را به وسـیلۀ روایـات دسـتۀ اول تقیید کنیم و بگوییم که حق تصرف در اموال مجهول المالک ، با حاکم شرع است و اگر کسی بخواهد آن را صدقه بدهد، باید با اذن حاکم شرع باشد و در خود این روایات صـدقه نیز، این احتمال وجـود دارد کـه حضـرت بـه صـورت مـوردی اذن در صـدقه دادن صـادر کرده اند.