Abstract:
امروزه مسئولیت مدنی برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی پذیرفته شده است ولی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال دولت به مفهوم عام ، از مباحث تازه در حقوق عمومی به شمار می رود. ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت ، ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت اﺳﺖ و این مبنا خود ناشی از نظریات و اندیشه های فلسفی و نیز میزان تکامل و پیشرفت فرهنگ وتمدن حاکم بر یک نظام سیاسی و حقوقی است. از حیث مبانی نظری، بسیاری از نظریات و اندیشه های فلسفی، با تقبل اصل مسئولیت مدنی دولت ، مخالف بوده ویا موضع روشنی ندارند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت مدنی دولت به عنوان یک تئوری مطرح نشده است و قاعده کلی لزوم جبران خسارات وجود ندارد. علیهذا بایستیﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺸﻮر ﺑﺼﻮرت ﺷﻔﺎف، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت را روشن کند تا ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اتکا به آن قوانین ،ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺧﻮﯾﺶ را اﺳﺘﯿﻔﺎ نمایند.
Today, civil liability is accepted for natural and legal persons of private law, but civil responsibility arising from the practice of the state in the general sense is considered as a new topic in public law. The most fundamental issue in the field of civil responsibility is the basis of civil responsibility, based on philosophical ideas and ideas, as well as the extent of the development and progress of culture and the dominance of a political system. In terms of theoretical foundations, many philosophical ideas and ideas have been opposed to the principle of civil responsibility of the state, or they have no clear position. In the legal system of the Islamic Republic of Iran, the civil liability of the state is not raised as a theory, and there is no general rule of necessity for compensation. However, the transparency of the law on the rights of the state must be clear, to clarify the civil liability of the state, so that citizens can enforce their citizenship rights by relying on those laws.
Machine summary:
از يک طرف ميتـوان مفهـوم مسـئوليت مـدني را محدود به مسئوليت حقـوقي يـا مسـئوليتي دانسـت کـه حقـوق يـک نظـام سياسـي بـراي شهروندان خود به رسميت ميشناسد و از طرف ديگر مفهوم خسـارت را توسـعه داد تـا بـه تعريفي ملموس از مسئوليت مدني دست يافت ؛ براين اساس ، هـدف هـاي مسـئوليت مـدني عبارتند از«بازدارندگي، جبران خسارت ، فعاليت هاي زيانبار، توزيع ضرر، تسلي خـاطر زيـان ديده ، ايجاد صلح و امنيت و مانند آن (شفايي، ١٣٨٧، ص ١٤١)؛ بنابراين حتي قانون گـذاري خود، نوعي مسئوليت مدني است ؛ اما «معمولا هدف اصلي مسـئوليت مـدني، پاسخگويي به خطايي مدني است که درمقابل يـک فرد و نـه حاکميت انجام مـيشـود» (طباطبـايينـژاد و صادقيمقدم ، ١٣٩٥، ص ٨٥).
پارلمان و انديشه نفي نظارت روشن است که با نفي نظارت ، امکان تحقق مسئوليت نيز بـه خـودي خـود از بـين خواهـد رفت ؛ مثلا در انگلستان هيچگونه نظارتي از سوي دستگاه قضـايي يـا نهـاد سياسـي خـاص ـهمچون شوراي قـانون اساسـي در فرانسـه از حيـث انطبـاق مصـوبات آن بـا عـرف هـا و سنت هاي قانون اساسي نميشود (زرگوش ، ١٣٨٨، ص ٧٦)؛ ولي «به تدريج اين نظر مطـرح شد که منتخب ملي بـودن ، مـانع از تجـاوز قـانون گـذاران از حـدود صـلاحيت هـاي خـود نميشود؛ ازاينرو نظـارت بـر مصـوبات قـانون گـذاران امـري ضـروري اسـت (تقـيزاده و همکاران ، ١٣٩٤، ص ١٢٧)؛ زيرا ممکن است قانون گذاران قوانيني وضع کننـد کـه در زمينـه جبران خسارت وارد برافراد، ناکافي و بدون تضمين باشد.