Abstract:
اصل بر عمومی بودن دادگاه ها می باشد؛ چرا که دادگاه خانواده نیز شعبه ای از دادگاه عمومی محسوب
می شود. تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ ، اختلاف نظر میان ذاتی بودن دادگاه
خانواده نسبت به دادگاه عمومی نبود. اما پس از تصویب قانون جدید حمایت از خانواده در حوزه های
قضایی شهرستان ها، شعب دادگاه خانواده تشکیل گردید. قانون حمایت از خانواده مصوب ١٣٩١ باعث
گردید که دادگاه خانواده به دادگاه تخصصی تبدیل گردد، تخصصی شدن دادگاه خانواده و صلاحیت در
رسیدگی باعث بروز اختلافات و تعارضاتی میان دادگاه عمومی و دادگاه خانواده گردید در پژوهش
حاضر با توجه به روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و با بهرهگیری از ابزار کتابخانه ای و مداقه در
قوانین حقوقی و قانون حمایت از خانواده به بررسی غیرذاتی بودن صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به
دادگاه عمومی پرداخته و در ادامه رفع اختلاف دادگاه عمومی و دادگاه خانواده در امر صلاحیت را مورد
بررسی قرار دادیم.
Machine summary:
برخي حقوقدانان ، در اين باره گفته اند: با توجه به معيارهاي مورد اشاره دادگاه خانواده بايد مرجعي استثنايي (از گروه اختصاصي) محسوب ميگرديد، اما نظر به تبصره ي ٢ ذيل ماده ي ٢٤٩ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، که مراجع اختصاصي دادگستري «دادگاه انقلاب و دادگاه نظامي را مورد تعريح قرار داده و اشاره اي به دادگاه خانواده ننموده است و با توجه به سياق جزيي از عبارات ماده واحدهاي قانون اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موجود به دادگاه هاي ١- «در حوزه قضايي بخش هايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است ، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به کليه امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کند، مگر دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزديکترين حوزه قضايي رسيدگي مي شود» ٢- نظر مشورتي شماره ي ٧/٨٣٨٣ به تاريخ ١٣٨٠/٩/٤: در مورد اين که صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي محيح است با نه ، اين مورد را نمي توان از مصاديق عدم صلاحيت ذاتي دانسته ٩٨ / فصلنامه تحقيقات جديد در علوم انساني، دوره جديد، شماره نوزدهم ، تابستان ١٣٩٨ * * * * * موضوع اصل (٢١) قانون اساسي دادگاه خانواده » که دادگاه خانواده را مرجع عمومي دانسته است که صلاحيت رسيدگي به امور و دعاوي موضوع اين قانون را دارد؛ دادگاه خانواده را بايد مرجعي عمومي دانست .