Abstract:
مالکیت از جمله مقولههای حیاتی مرتبط با حقوق خصوصی است که در طول زمان و رفته رفته تعاملاتی با سایر شعب و رشتههای علم حقوق پیدا کرده است. از این رو میتوان گفت مالکیت که مقولهای صرفاً مربوط به حقوق خصوصی بوده با دیگر شعب علم حقوق از جمله حقوق عمومی مرتبط شده است. شهرداری به عنوان یکی از مهمترین نهادهای استفاده کننده از قدرت عمومی در ایران باید در راستای حفظ منافع عموم اقدام به تحصیل و تملک اراضی از شهروندان و تحدید مالکیت از آنان نماید. از این رو از لحاظ مبنایی دو نظریه قدرت عمومی و خدمت عمومی توجیه گر اعمال شهرداریها میباشند. نظریه قدرت عمومی میتواند در مواقعی ناقض حقوق شهروندان باشد؛ اما نظریه خدمات عمومی میتواند تضمین گر حقوق مردم تلقی شود. امروزه نظریه قدرت عمومی، به لحاظ نقدهای وارد بر آن، کمتر مورد توجه بوده و متروک شده و به جای آن نظریه خدمت عمومی به عنوان مبنای تملکات شهرداری مطرح شده است. تحلیل هر یک از مبنای مذکور در حقوق ایران نیز واجد اهمیت است زیرا قدرت عمومی نهادینه شده در شهرداری ریشه در مبانی قدرت در فقه امامیه دارد. در مجموع نمیتوان مبانی واحدی را برای تملکات شهرداری در ایران معرفی کرد؛ از این رو برای جلوگیری از سوء استفاده، قدرت عمومی باید وسیلهای برای انجام خدمات عمومی تلقی گردد. به واقع قدرت عمومی ابزار و خدمت عمومی هدفی است که شهرداری باید برای انجام اعمال خود مد نظر داشته باشد.
Machine summary:
به واقع قدرت عمومی ابزار و خدمت عمومی هدفی است که شهرداری باید برای انجام اعمال خود مد نظر داشته باشد.
پس در ایران قراردادهایی را که یک طرف آن دولت باشد و این نهاد اقدام به اجارۀ ملک از اشخاص حقوق خصوصی نماید، نمیتوان اداری دانست؛ زیرا اعمال اقتدار ویژه و متفاوتی از سایر اشخاص برای دولت در اینگونه از قراردادها وجود ندارد و تنها نابرابری ذاتی دولت ممکن است منجر به درج شروطی شود که نشان از اقتدار دولت دارد.
پس با وجود آنکه ریشه و مبنای استفاده از قدرت عمومی و تفویض آن به شهرداریها در نهاد ولایت فقیه و شخص رهبر نهفته است اما باید هر گونه اعمال اقتدار تنها در چهارچوب قانون و با رعایت حقوق شهروندان انجام گیرد.
نظریه قدرت عمومی در حقوق اداری برای تملکات شهرداری تئوری است که در نظام حقوقی اسلامی بین فقهاء طرح شده بود.
پس اگر شهرداری از صلاحیتی برای انجام اعمال حقوقی خود برخوردار است این صلاحیت ریشه در تئوری قدرت عمومی دارد.
(انصاری،76:1384) در ایران با توجه به قانون مسئولیت مدنی این چالش وجود دارد که دولت و نهادهای دولتی ممکن است توسل به قدرت عمومی را وسیله برای تضییع حقوق مردم قرار دهند.
در غیر این صورت اثر اعمال مطلق قدرت عمومی این است که شهرداری به طور عام محق در هرگونه تملک است و قدرت عمومی میتواند حتی بهعنوان بهانهای برای نقض حقوق شهروندی در قلمرو مالکیت قرار گیرد.