Abstract:
وجود یا عدم وجود اذن در عقود و ایقاعات، قراردادها و بهطورکلی همه رفتارها و اعمال حقوقی و به دنبال آن روابط عرفی و اجتماعی انسانها، یکی از عناصر مهم و حیاتی بشر به شمار میرود؛ بهعنوان نمونه، در مباحث مربوط به ضمان که در مسائل گوناگونی گسترده است، نقش و تأثیر اذن مورد توجه است. مسئله ملازمه بین اذن و اباحه با عدم ضمان از مسائل نوپدید نیست و فقیهان بسیاری از گذشته تا عصر حاضر نه تنها طرفدار ملازمه بین این دو حکم میباشند، بلکه برخی ادعای ضروری و بدیهی بودن آن نیز از عبارات آنها فهمیده می شود، ولی در دوره معاصر نظریه مخالف بیشتر مورد توجه قرار گرفته؛ چنانکه حتی ممکن است بدیهی به نظر برسد. با بررسی ایراداتی که از سوی منتقدان این قاعده مطرح شده، میتوان به این نتیجه رسید: اگر این ملازمه به صورت کلی در همه موارد وجود اذن مطرح شود، درست نیست، ولی در مواردی که اباحه تکلیفی نسبت به عمل به عنوان اولیه وجود دارد و مشروط به ضمان نشده است و از طرف دیگر شخص دارای قصور یا تقصیری نیست، میتوان این ملازمه را ادعا و اثبات کرد.
Existence or non-existence of permission in contracts and unilateral obligations and all kinds of legal actions and behaviors; consequently, humans' customary and social relations is one of the most important and vital elements in human life. For instance, regarding the issue of security which has been focused on in different issues, the role and influence of permission has been noticed. The issue of correlation of permission and permissibility with non-security is not a new issue and has been discussed by some contemporary and many ancient jurisprudents. Not only have they supported the correlation of these two rules, but also it is implied that they have regarded such rules correlations as necessary and incontrovertible. However, in the contemporary period, the opposing theory has been more supported as it may seem to be incontrovertible. Having analyzed the drawbacks raised by critics of this rule, it is concluded that given such a correlation is raised generally in cases where permission is necessary, it is not true. But, in cases where there are obligatory permissibility toward the action as primary and it is not subjected to security, and in other hand, no one in this middle has faults or is blameworthy, such a correlation is proved and claimed.
Machine summary:
پرسش اصلی نوشته حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که در صورتی که شخص برای انجام کاری مجوز شرعی داشت و منجر به تلفات شود آیا مجوز داشتن فعل میتواند دلیل کافی برای عدم مسئولیت شخص تلقی شود؟ به عبارت دیگر آیا میتوان شخصی که از نظر عرفی کوتاهی با زیادهروی در فعلی که نسبت به انجام آن منع شرعی و قانونی نداشته ولی اقدام وی نسبت به دیگری منجر به آسیب و تلف شده است را ضامن دانست یا ضمان در این فرض بی مورد است؟ ضرورت بحث این قاعده در بحثهای مختلف فقهی به خصوص بحثهای مستحدثه میتواند مورد استدلال واقع شود و از طرفی در برخی از موارد، عدم ملازمه در نوشتجات علمی روز امری بدیهی تلقی شده است در حالی که دیدگاه مخالف در اعصار گذشته بدیهی انگاریده شده است.
(برای نمونه رک: نجفی، بیتا، ج43، ص119) مرحوم خویی در بحث ضرب کسی که مرکب را به اجاره گرفته است به این نکته اشاره دارد و میگوید اگر این اتفاق در فرض جواز حادث شده باشد در این صورت با وجود اذن از مالک ضمانی در کار نخواهد بود.
(عاملی، 1410، ج10، ص240) در مسائل دیگری نیز این ملازمه مورد تأکید قرار گرفته است برای مثال برخی از بزرگان با این استدلال که نصب میزاب دارای جواز شرعی است در صورت سقوط و ایجاد تلف و جراحت حکم به عدم مسئولیت کردهاند.