Abstract:
بیتالمال که از آن به خزانۀ عمومی تعبیر میشود متعلق به عموم مردم است و سرپرستی آن را دولت برعهده دارد. دولت بهعنوان متصدی بیتالمال فقط در موارد مقرر در قانون میتواند از آن برداشت نماید، وگرنه مقام یا مقامات مسئول به اتهام اختلاس قابل تعقیب خواهند بود. موارد برداشت از بیتالمال در قانون بودجۀ سالیانه یا قوانین متفرقۀ دیگر مانند قانون مجازات اسلامی مشخص میشود. قانون مجازات اسلامی در چند مورد به پرداخت دیه از بیتالمال تصریح کرده است؛ بااینحال ابهاماتی در برخی موارد وجود دارد. تصریح به پرداخت دیه از بیتالمال را میتوان از مصادیق مسئولیت مدنی دولت تلقی کرد. در برخی از موارد مصرحه، بیآنکه دولت مرتکب تقصیر یا قصور شده باشد ملزم به پرداخت دیه شده است. به این اعتبار میتوان گفت الزام بیتالمال به پرداخت دیه در همۀ مصادیق با قواعد عمومی و مبانی عمومی مسئولیت مدنی دولت انطباق ندارد. ولی بهنظر میرسد صرف نظر از نوع مبنایی که بتوان برای مسئولیت دولت قائل شد الزام دولت به پرداخت دیه از بیتالمال را باید از جنبههای بسیار مثبت قانون مجازات اسلامی در جبران خسارات بزهدیدگان تلقی کرد. این مقاله ضمن تبیین موارد پرداخت دیه از بیتالمال به روشن شدن موارد ابهام میپردازد.
Machine summary:
چون قانون مجازات اسلامي در مورد تجويز پرداخت ديه از بيت المال يک قانون ماهوي است و عطف آن بماسبق براي دولت بار مالي دارد و با لحاظ حکم مادة ٤ قانون مدني قتل هاي عمد ارتکاب يافته قبل از لازم لاجرا شدن قانون مجازات اسلامي سال ١٣٩٢ش که قاتل آن ها فوت کرده باشد از شمول مادة ٤٣٥ خارج خواهند بود، ولو آنکه حکم مربوطه بعد از لازم الاجرا شدن قانون مجازات سال ١٣٩٢ش صادر شده باشد.
١. مادة ٤٦ قانون حدود و قصاص سال ١٣٦١ش : «هرگاه کسي که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و به او دسترسي نباشد تا بميرد قصاص تبديل به ديه ميشود که بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديکترين خويشان او به نحو «الاقرب فلاقرب » پرداخت ميشود و چنانچه نزديکاني نداشته باشد يا آنها تمکن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت ميگردد».
بر اساس مادة ٢٦٠ قانون مجازات اسلامي سال ١٣٧٠ش «هرگاه کسي که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه ميشود که بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديکترين خويشان او بنحو (الاقرب فالاقرب ) پرداخت ميشود و چنانچه نزديکاني نداشته باشد يا آنها تمکن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت ميگردد».
قسمت دوم مادة ٤٨٨ را نيز ميتوان تکرار حکم مادة ٤٧٧ تلقي کرد که مقرر داشته است «در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيت المال پرداخت ميشود».