Abstract:
دادگاه کیفری بین المللی نخستین بار در سال 1993میلادی توسط شورای امنیت سازمان ملل و برای محاکمه مسئولان نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در خاک «یوگسلاوی سابق» شکل گرفت و در بازه زمانی کمتر از یک سال بعد و در پی جنایاتی که در کشور «رواندا» اتفاق افتاد، شورای امنیت دومین دادگاه کیفری بین المللی خاص نیز تاسیس نمود. این دادگاه صلاحیت یافت تا عاملان جنایات کشتار جمعی و دیگر موارد نقض حقوق بین المللی بشر دوستانه را در خاک رواندا تعقیب و محاکمه نماید. تاسیس این دو محکمه در نتیجه بحرانهایی بود که سالها پس از جنگ جهانی دوم بروز و ظهور نموده و دولتها را به تاسی از فشار افکار عمومی بر آن داشته تا ملاحظات سیاسی موجود را کنار نهاده و بر سر تاسیس و تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی دائمی به توافق برسند و آن را سرآغاز تحولی شگرف در تاریخ دادخواهی بشری و تحقق عدالت کیفری بین المللی در عصر جدید قلمداد نمایند. این دیوان به حکومتهای مستبد یادآوری میکند که عدالت را به خاطر نیتهای جنگ طلبانه و ضد انسانی خود قربانی سیاست نکند. به همین دلیل است که بیکیفر مانی جنایتکاران مسئول «نسل کشی»، «جنایت علیه بشریت» و «جنایات جنگی» دیگر قابل تحمل و چشم پوشی جامعه جهانی نبوده است. دیوان کیفری بین المللی، نخستین دیوان بین المللی دائمی است که برخلاف محاکم یوگسلاوی سابق و رواندا که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل گشتهاند، بر اساس توافق دولتها و در جهت تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم بین المللی، شکل گرفتهاند. بنابراین شاید بتوان اینگونه استنباط نمود که از اهداف تاسیس دیوان کیفری بین المللی حذف مداخله شورای امنیت در صلاحیتهای کیفری دولتها بوده است. در مورد جنایت نسل کشی و جنایت علیه بشریت از طریق تحمیل تدابیری به منظور جلوگیری از زاد و ولد که در ذیل بند د ماده 6 اساسنامه دیوان به تصویب کمسیون مقدماتی نیز رسیده است، دیوان کیفری برای رواندا تفسیر موسعی از ماده 2 کنوانسیون 1948 به دست میدهد. به نظر این دیوان " اقداماتی که به منظور جلوگیری از تولید مثل یک گروه انجام میگیرد شامل معیوب کردن جنسی، عقیم کردن، استفاده اجباری از روشهای ضد حاملگی، جدا سازی جنسیتی و ممنوع کردن ازدواج میباشد" برهمین اساس، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی عقیم سازی اجباری در حقوق بین المللی کیفری به ویژه در اسناد منتشره از سوی دادگاه کیفری بین المللی رواندا و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی خواهد پرداخت.
The International Criminal Court was first set up in 1993 by the UN Security Council to prosecute international humanitarian law enforcement officials on the territory of the former Yugoslavia, less than a year after the crimes committed in the country. Rwanda The Security Council also established the Second Special International Criminal Court. The tribunal has jurisdiction to prosecute perpetrators of mass murder and other violations of international humanitarian law in Rwanda. On the crime of genocide and crimes against humanity by imposing measures aimed at preventing childbirth, which have also been adopted by the Constitutional Commission under Article 6 of the Rules of Court, the Rwanda Tribunal has a comprehensive interpretation of Article 2 of the 1948 Convention. Give. In the Court's view, "measures to prevent the reproduction of a group include sexual assault, sterilization, forced use of contraceptives, sexual segregation, and the prohibition of marriage". Using a descriptive-analytical approach, it will examine the mandatory sterilization in international criminal law, particularly in the documents of the court International Criminal Court of “Rwanda” and the Statute of the International Criminal